أوراسكوم للإسكان التعاوني: بدون دخول في مهاترات.. هذه هي الحقيقة

آخر تحديث: الاحد 27 مارس 2011 12:18 م بتوقيت القاهرة

ردا على الاتهامات الموجهة إليها، أصدرت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني الشركة المسؤولة عن مشروع هرم سيتي البيان التالي:

خصصت الدولة لأوراسكوم و130 شركة أخرى أراضي تحت مظلة المشروع القومي للإسكان بنفس الشروط ووفقا لجدول أسعار وضعته الدولة وطبقته على الجميع وليست أوراسكوم وحدها، هرم سيتي هو المشروع الوحيد الذي اجتذب أكثر من 30 ألف مواطن، )منهم من يعمل في المدينة نفسها( للحياة فيها والحصول على وحدات لا تتعدى مساحتها 63 متر مربع طبقا للمشروع القومي للإسكان، وذلك المشروع القومي هو الذي منع المقتدرين من الوصول إلى الدعم المقرر لمحدودي الدخل عن طريق تحديد حد أقصى لدخل المواطن المصرح له بالشراء (30 ألف جنيه سنويا)، وحد أقصى لمساحة الوحدة (63 متر مربع) ليقتصر الإقبال على هذه الوحدات على محدودي الدخل فقط دون الأغنياء، وذلك كله وفقا لرقابة الجهات المعنية، ولعل تصدينا لمحاولات بعض ضعاف النفوس من المضاربين لفتح وحدات بعضها على بعض للتحايل على زيادة مساحة السكن، مغتصبين بذلك الدعم لمستحقيه هو الذي أوزع لهؤلاء بالتقدم بتلك البلاغات الكيدية.

وحتى لو انتقد البعض هذا المشروع الرائد الذي وفر لشباب لا يتعدى دخلهم 30 ألف جنيه سنويا مسكنا ملائما بداخل مدينة متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والرياضية والثقافية والتجارية، فيكفينا فخرا أن مشروع هرم سيتي (الذي لا يوجد مشروع إسكان منخفض التكاليف آخر مثله في مصر) هو الوحيد الذي أنقذ 1600 أسرة من البقاء في العراء في الشتاء القارص بعد سقوط صخور جبل المقطم، و لولا تبرعنا الفوري بـ600 وحدة (=40 مليون جنيه!!!) لظل هؤلاء المنكوبين حتى يومنا هذا في العراء، وليس خطأ مننا أن الدولة حين زاد الضغط عليها لم تجد سوى هرم سيتي لإيواء عدد إضافي من ضحايا الانهيار.

لقد زار جميع الوزراء المسؤولين وكبار القيادات السياسية والعسكرية هذا المشروع الذي حصل على أكثر من جائزة عالمية، وهنؤونا على هذا الإنجاز، وقد وفرت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني على الدولة 150 جنيها في المتر المربع، وهي تكلفة كل المرافق من مياه، وكهرباء، وصرف صحي، وطرق إلى آخره قامت الشركة بإنشائها على نفقتها الخاصة في الوقت الذي قامت الوزارة ببيع الأراضي كاملة المرافق بـ70 جنيها للمتر، ولم تعطنا سوى جزءا من التكلفة، وارتضينا ذلك لثقتنا في إمكانيتنا الذاتية، وأهمية دور الشركة في المساهمة في مثل هذا المشروع القومي المهم.

وللعلم فأن هناك أكثر من قضية مرفوعة من الشركة منذ أكثر من سنتين ضد وزير التعمير السابق المهندس، أحمد المغربي لتقاعسه عن تنفيذ هذا العقد، ورفضه تسليمنا المرحلة الثانية من الأرض بعد أن استنفذنا الـ500 فدان الأولى في بناء مساكن لمحدودي الدخل الذين حددتهم الشروط الموضوعة من الدولة وليس الشركة.

وإن كانت سياسة الدولة هي الحصول على المال فقط والبيع بأعلى الأسعار لكانت قد قامت ببيع الأرض للأغنياء وبأعلى سعر لبناء الفيلات والشقق الفاخرة، وفي هذه الحالة فمحدودي الدخل لم يكن ليبقى لهم سوى العشوائيات والدعاء إلى الله !!

وفي جميع الأحوال فقد تم تسليم ملف كامل بوقائع الموضوع والدلائل المؤكدة لسلامة موقف الشركة إلى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات بكل الأراضي التي حصلت عليها الشركة منذ أن بدأنا في نشاط إنشاء المدن بمصر.