المعركة مستمرة: ١٦ حزباً وحركة سياسية تقول «لا» للتعديلات الدستورية.. و«العمل» ينضم للمؤيدين

١٧/ ٣/ ٢٠١١

تصوير- السيد الباز لافتات مؤيدة ومعارضة للتعديلات الدستورية تنتشرت فى الشوارع أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خريطة لتوضيح مراكز التصويت على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء المقرر بعد غد السبت على مستوى الجمهورية. تتضمن الخريطة تفاصيل عن مقر كل لجنة فى كل محافظة، ومراكز الاقتراع التابعة لكل قسم أو مركز شرطة، موضحة أن التصويت سيتم داخل مدارس هذه المراكز. وذكرت الخريطة أسماء هذه المدارس وعناوينها بالتفصيل. فى السياق نفسه، شدد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على ضرورة اتخاذ أجهزة الأمن كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على المواطنين خلال الاستفتاء وضمان التصويت فى جو آمن ومحايد. واستمرت، أمس، الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول الموقف من التعديلات، وأعلن ١٦ حزباً وحركة سياسية رفضها لها، ودعت فى مؤتمر صحفى ـ عُقد بنقابة الصحفيين، بعنوان «نرفض الترقيع.. نريد دستوراً جديداً» ـ إلى إعلان دستورى يلغى دستور النظام السابق نهائياً. وجددت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر دعوتها للتظاهر ضد التعديلات يوم الجمعة المقبل. وجدد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، فى بيان أصدره أمس، رفضه التعديلات، مؤكداً أن قبولها سيعنى مضاعفة فرص شبكات النظام السابق فى الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان. وطالب ائتلاف شباب الثورة المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا». ودعا إلى إطلاق إعلان دستورى مؤقت. وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مؤيدى التعديلات يبررون موقفهم بزعم الاستقرار، وهو ما لن يتحقق إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة. وأعلن تحالف المنظمات النسوية رفضه التعديلات، معتبراً أنها محاولة لإحياء دستور سقط بسقوط النظام السابق. وقال الدكتور عمرو حمزاوى، كبير باحثى معهد كارنيجى للسلام، إن التعديلات تمثل التفافاً على مطالب الثورة. فى المقابل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبا «العمل» و«الوسط» موافقتها على التعديلات الدستورية. ودعا مجدى حسين، أمين عام حزب العمل، إلى التصويت بـ«نعم» لضمان الانتقال السلمى للسلطة.