رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طلبات رجال الأعمال المتهمين في قضايا تربح واستيلاء على المال العام وعلى رأسهم أحمد عز بسداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها مقابل وقف محاكمتهم وهي الطلبات التي كانت تتضمن الاكتفاء باخذ المبالغ وحفظ التحقيقات.
وبدأت نيابة الأموال العامة بناء على هذا الرفض إحالة طلبات رجال الأعمال وفقا لموعد محاكمة كل منهم إلى المحاكمة وترك الأمر لها وهو مايترتب عليه في حالة ثبوت الإدانة العقوبة السجن ورد المبالغ المستولى عليها بالإضافة إلى غرامة تساوي المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، وتختلف أساليب رد المبالغ بالنسبة للدفع النقدي أو من سيدفع آجل أي من يدفع مبلغ مقدما ويؤجل دفع باقي المبلغ وكذلك ما يتعلق برد الأراضي.
وبناء على ذلك تم إحالة كل من منير غبور صاحب شركة سقارة للاستثمارات السياحية في القضية المتهم فيها مع وزير الإسكان وكذلك هشام الحاذق في القضية المتهم فيها بالحصول على أراض سياحية مع زهير جرانة وزير السياحة إلأى المحاكمة حيث سيتم التعامل مع طلبات كل رجل أعمال على حد وفقا لموعد محاكمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات