وزير الزراعة: القوات المسلحة تصوّر مخالفات «الصحراوى» جوياً لتحديد التجاوزات بدقة

كتب متولى سالم ووفاء بكرى ٢/ ٣/ ٢٠١١

القوات المسلحة تواصل إزالة المخالفات على الأراضى الزراعية كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القوات المسلحة تقوم حاليا بالتصوير الجوى لمخالفات المنتجعات السياحية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لتحديد النسبة الدقيقة للبناء على هذه الأراضى بالمخالفة للعقود المبرمة مع هذه الشركات، وتحديد المساحات المستخدمة فى الحدائق والطرق ومساحات الأراضى الزراعية المنتجة. قال «أبوحديد»، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بديوان الوزارة، إن ذلك يأتى تمهيدا لتحصيل ١٠٠ ألف جنيه فوريا من الذين قاموا بالبناء على مساحة أكثر من ٧%، وإحالة المخالفين بالزيادة على هذه النسبة إلى وزارة الإسكان لتقديرها كأراضى بناء بأسعار المتر الواحد، ويتم تحصيلها لصالح هيئة التنمية الزراعية للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعى. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الوزير تحذير القوات المسلحة من التعامل بشدة والإزالات الفورية لأى حالات تعد على الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى خطورة استمرار هذه التعديات التى تجاوزت ٦٠ ألف حالة، وقيام الحكومة باتخاذ قرار بحظر توصيل المرافق إلى الأراضى المخالفة. وقال: «لأول مرة يتم الاتفاق بين وزراء الزراعة والكهرباء والمالية والإسكان والتجارة والصناعة والبيئة والسياحة والدفاع على فسخ عقد بيع ٢٦ ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية بالعياط، لقيامها ببيع مساحات من هذه الأراضى المخصصة لها لأفراد بالمخالفة لشروط التعاقد، بالإضافة إلى إحالة ١٩ من الأفراد والشركات المالكة للمنتجعات السياحية بالطريق الصحراوى المخالفة إلى مجلس الوزراء وذلك فى المناطق الواقعة ما بين الكيلو ٤٢ حتى الكيلو ٨٤، تمهيدا لمحاسبتها كأراضى بناء يتم تقديرها بمعرفة وزارة الإسكان». وكشف الوزير عن أنه سيتم إحالة هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدا للبدء فى تنفيذها على أرض الواقع بعد تحديد المخالفات بالتصوير الجوى، لافتا إلى أنه لن يضار أحد من المواطنين الذين تعاقدوا مع الشركات المالكة للمنتجعات السياحية. وأشار «أبوحديد» إلى أن هذه القرارات تأجلت لأكثر من ٦ سنوات وأنه لن يتم السماح بتكرارها فى المستقبل، موضحا أن هذه القرارات تمت بمعرفة لجنة رفيعة المستوى من هيئة مفوضى الدولة تحت إشراف مباشر من رئيس الهيئة وبرئاسة نائبه، حيث قامت اللجنة بفحص جميع العقود المبرمة مع الشركات المالكة للمنتجعات السياحية، وجاء تحرك الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة فى ضوء توصيات اللجنة. وحول ما أثير مؤخرا من اتهامات لبعض رجال الأعمال بحصولهم على أراض بأسعار منخفضة، أكد «أبوحديد» أن الحكومة ترفع القبعة لكل من حصل على أرض وحقق عليها تنمية زراعية حقيقية ساهمت فى توفير فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى، مضيفا أن الدولة تحترم تعاقداتها السابقة طالما أن هناك التزاماً بالغرض الذى تم التخصيص من أجله كما أنه لا يمكننا مراجعة أسعار الأراضى التى التزمت بأغراض الزراعة والتنمية الزراعية طبقا للعقود المبرمة مع الدولة. وأكد الوزير أنه تم وقف التصرف فى جميع الأراضى التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لمدة ٦ شهور، سواء لشباب الخريجين أو الشركات، مشددا على أنه لن يتم التعامل حتى مع الطلبات التى تقدم قبل انتهاء هذه الفترة وذلك بما يضمن سلامة التصرفات التى ستقوم بها الوزارة بعد ذلك، موضحا أن هذه الفترة سيتم خلالها تحديد المواقع والمساحات التى سيتم طرحها للشركات أو تخصيصها للشباب ووضع المعايير التى تضمن كفاءة واستدامة استخدام هذه الأراضى فى أغراض الزراعة فقط. وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التى ستكون مسؤولة عن تسعير أراضى هذه المشروعات، أنه سيتم التسعير والتقييم وفقا لعدة قواعد أهمها الموقع ووجود المرافق والسعر السائد لمثيله فى أقرب مدينة، فضلا عن إمكانية تحديد السعر من واقع العقود والمستندات التى باع على أساسها أصحاب هذه الأراضى الوحدات السكنية بها. وقال المصدر – الذى رفض ذكر اسمه – لـ«المصرى اليوم» إن أقرب المدن التى سيتم على أساسها التسعير هى الشيخ زايد و٦ أكتوبر والسادات والنوبارية، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحديد سعر متر المبانى وفقا لسعر الأرض التى طرحتها الوزارة فى ٦ أكتوبر والسادات مؤخرا ضمن القرعة العلنية للإسكان العائلى، والتى وصل فيها سعر الأرض فى ٦ أكتوبر إلى نحو ١٦٠٠ جنيه، و«السادات» نحو ٧٠٠ جنيه للمتر الواحد. وأضاف المصدر أن جميع القيم ستختلف من مكان لآخر وفقا لقربه من الأماكن الحيوية، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات ستقتصر على تثمين الأرض والاشتراك فى تراخيص المبانى فقط، موضحا فى الوقت نفسه أن الهيئة قد توضع فى مأزق بسبب احتمالية توصيل مرافق لهذه المبانى، على اعتبار أن الهيئة تحتاج للعمل بشكل مكثف فى أراضى مشروع الإسكان الاجتماعى المقبل، الذى سيبدأ تنفيذه نهاية العام الحالى.