 |
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تاريخ التسجيل للناخبين في الانتخابات البلدية، حيث أكد مصدر مطلع لـ"إيلاف" أن قرار مشاركة المرأة السعودية كناخبة في المرحلة الأولى يتم دراسته حالياً.
الرياض: علمت" إيلاف" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية حددت تاريخ التسجيل للناخبين في الانتخابات البلدية في 23 نيسان/ أبريل المقبل، وسيبدأ قريبًا تشكيل اللجان العامة وتحديد المراكز للناخبين.
وقال مصدر مطلع لـ"إيلاف" طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن قرارًا يتم دراسته حاليًا "يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخب في المرحلة الأولى، وليس الترشّح في الانتخابات". وتتوزع المجالس البلدية على كل المحافظات السعودية، ولكن ليس للمجلس أي دور تشريعي أو تنفيذي، ويقتصر دورهم على المراقبة والمشورة فقط.
يذكر أن المملكة شهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسها في العام 2005، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجمالها 178 عضوًا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين، وغابت المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتا وترشحا، ولم ينتخب فيها سوى الرجال فقط.
وتواجه مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة تحفظات ذكورية من بعض مسؤولي المجالس، بعدما طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد مناقشات سرية لمعرفة رأي 36 مجلسًا من جدوى مشاركة المرأة تصويتًا وترشحًا في الانتخابات كأعضاء في المجالس البلدية.
وقالت الناشطة في حقوق المرأة أميرة كشغري في وقت سابق "إن الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول المرأة في عالم المجالس البلدية لا يحتاج ذلك، بل قرار رسمي، والقيادة السعودية قالت رأيها في ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة".
وانتقدت الناشطة الازدواجية في المشاركة الانتخابية للمرأة بقولها "المرأة نجحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية، فهل احتاج ذلك مناقشة حتى تلج إلى تلك الانتخابات".
كما اعتبرت ناشطات حقوقيات سعوديات أن حملتهن على فايسبوك تؤكد على حقهن في المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وأن هذا التحرك لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهن بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات.
وتعرّف الحملة عن نفسها بأنها "مجموعة وطنية وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لكل مناطق المملكة العربية السعودية"، وتسعى إلى "تحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيماننا بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات".
كذلك تهدف إلى "السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشّح في الانتخابات البلدية وتأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية".
ويضيف القائمون على الحملة "للمرأة الحق نفسه المُعطى للرجل، بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية من دون أي تمييز بينهما، مما يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضًا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقّعت عليها المملكة والنصوص والتشريعات الدينية أيضًا".
ويعتبر الكثير من الناشطات السعوديات أن مشاركتهن في الانتخابات هو حق طبيعي لهن وواجب عليهن. ويؤكد عدد من أعضاء المجالس البلدية على أن النظام عينه لا يمنع مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي أن "كل مواطن له الحق في الاشتراك بالانتخابات البلدية المقبلة من دون تمييز جنسي". وتابع إن "الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين كافة"، واصفًا المبادرة النسائية لمحاولة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة بـ"الطبيعية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات