أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مسؤولون في مالطا لـCNN، أن الحكومة الليبية حاولت مقايضة إطلاق سراح ثلاثة جنود هولنديين معتقلين لديها مقابل طائرتي "ميراج" تتبعان لسلاح الجو الليبي، كان طياران قد فرا بها إلى مالطا بعد رفضهما قصف مدنيين إبان مطلع "الثورة" في 17 فبراير/شباط الماضي.
وقال مسؤولون مالطيون شاركوا، بجانب مسؤولين يونانيين، في مفاوضات مع الحكومة الليبية لإطلاق الجنود الهولنديين بعد اعتقالهم داخل الأراضي الليبية في 27 فبراير/شباط الماضي، وشددوا على أن حكومة مالطا رفضت الطلب الليبي.
وصرح ميلفين مانغيون، الناطق باسم وزارة الخارجية في مالطا في حديث عبر الهاتف مع الشبكة، أن الحكومة الليبية أوفدت الدبلوماسي محمد طاهر سيالة إلى مالطا حيث التقى بالرئيس لورنس غونزي، الأربعاء.
وأضاف مانغيون: "خلال النقاش جرى التطرق لإمكانية إعادة مالطا لطائرتي الميراج مقابل الهولنديين المعتقلين."
وفي مقابلة مع صحيفة "مالطا تايمز" هذا الأسبوع أشار الرئيس المالطي إلى رفضه العرض الليبي وشدد على ضرورة إطلاق سراح الهولنديين الثلاثة فوراً ودون شروط مسبقة."
وكانت الكتائب الموالية للزعيم الليبي، معمر القذافي، قد اعتقلت الجنود الهولنديين الثلاثة التابعين لسلاح البحرية أثناء محاولة إخلاء مواطن هولندي بواسطة طائرة مروحية من ليبيا في 27 فبراير/شباط مع تصاعد وتيرة العنف هناك.
ولاحقاً، عرض التلفزيون الليبي صور المحتجزين الثلاث ومروحيتهم من طراز "لينكس" إلى جانب أسلحة قال إنه تمت مصادرتها زاعماً أن الطاقم كان يقوم بتشغيل طائرة حربية داخل الأراضي الليبية في انتهاك للقانون الدولي.
وقال المتحدث الرسمي المالطي إن الحكومة الليبية قبلت الإفراج عن الطاقم الهولندي دون استرداد طائرتي الميغ.
وأشارت تقارير مختلفة إلى أن الحكومة الليبية تقدمت بطلبات عدة إلى مالطا لاستعادة الطائرتين الحربيتين، منذ انشقاق طياريها وهبوطهما المفاجئ في 21 فبراير/شباط الماضي، بعد رفضه تنفيذ أوامر نظام القذافي بقصف محتجين ينادون برحيله بعد 42 عاماً في السلطة.
وأوضح مسؤولون مالطيون إن الطيارين تتقدما بطلب لجوء سياسي.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الخميس الماضي إفراج السلطات الليبية عن مواطنيها.
ويذكر أن مالطا، التي يطلق عليها "مدخل ليبيا" وتبعد عن سواحل الدولة الواقعة في شمال القارة الأفريقية بأقل من 250 ميلاً، قد امتنعت عن لعب دور دبلوماسي أو عسكري أكبر في خضم المواجهات المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
وقال الناطق باسم الخارجية المالطية "شدد رئيس الوزراء بأن مالطا لن تستخدم كقاعدة عسكرية لانطلاق عمليات ضد ليبيا، مستشهداً بحيادية دستور البلاد.
وأختتم بالقول: مالطا لن تعمل كوسيط بين ليبيا والاتحاد الأوربي، رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به الأولى."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات