فضفضة قاضٍ

بقلم د.حسن نافعة ٣٠/ ٣/ ٢٠١١

يطالب الجميع بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لكن كيف يُترجم هذا المطلب على أرض الواقع، وهل يحق لهيئة قضايا الدولة أن تشارك فى الإشراف على الانتخابات؟ تلك هى القضية التى يطرحها أحد السادة المستشارين فى خطابه التالى: «السيد الأستاذ الدكتور... أكتب لسيادتكم بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات والحديث عن الإشراف القضائى عليها مفضفضاً بما يغص به حلقى من سهام النقد التى وُجهت لهيئة قضايا الدولة، التى أشرُف بالانتماء إليها، من العديد من أبناء الوطن فى ظل النظام السابق، والتى مازال الكثيرون ينظرون إليها نظرة ريبة على أنها تابعة للدولة وغير مستقلة، وأن أعضاءها يدافعون عن الدولة بالمحاكم، وعلى هذا طالب الكثيرون بإقصاء هيئة قضايا الدولة من الإشراف القضائى تشكيكاً منهم فى نزاهتنا وحيدتنا، وقصر الإشراف القضائى على القضاء الجالس ــ قضاة المنصة ــ وحدهم دون غيرهم. أولاً: أود أن أوضح أنه لم يقل يوماً أى منا، نحن أعضاء هيئة قضايا الدولة، إننا قضاة بالمحاكم، بل إننا نعى دورنا فى المنظومة القضائية جيداً وهو أننا حماة أموال الشعب الذى تتشكل الدولة من أفراده، ندافع عن هذا المال ونذود عنه ونرد المعتدين عليه من خلال منظومة الدفاع عنه وفقاً لقانون هيئة قضايا الدولة. ثانياً: الذى يهم المواطن أن تعهد الدولة بالإشراف على الانتخابات لمن لم يشهد تاريخهم فساداً أو عدم نزاهة، وهذه الأمور الاتصاف بها ليس حكراً على فئة معينة من فئات المجتمع المصرى، وإنما أى إنسان مصرى يمكن أن يتصف بالنزاهة والحيدة فى الإشراف على الانتخابات إذا عهدت إليه بهذا العمل وحرصت على استقلاله كأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وغيرهم. ومن ثم فإن الإشراف على الانتخابات ليس حكراً على القضاء الجالس لأن قصره على هذه الفئة وحدها يعنى اختزال نزاهة المصريين جميعا فى القضاة ونفى هذه الصفة عما عداهم من أبناء الوطن الشرفاء، ومنهم أعضاء هيئة قضايا الدولة، فى الوقت الذى شرُفنا نحن أعضاء هيئة قضايا الدولة بالإشراف على الانتخابات منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٥ فى ظل الإشراف القضائى الكامل جنباً إلى جنب مع القضاء الجالس، ولم تشهد هذه الانتخابات، رغم حصولها فى ظل وجود النظام السابق، أى واقعة تنفى النزاهة عن أعضاء الهيئة، بل مارسنا حقنا فى الإشراف بمنتهى النزاهة والاقتدار. وقد تأكد ذلك باشتراكنا فى الإشراف على الاستفتاء على تعديل الدستور الذى تم إجراؤه بعد ثورة يناير، وحل الكثيرون من أعضاء هيئة قضايا الدولة محل السادة القضاة الذين تغيبوا عن الإشراف القضائى متعللين بعدم إخطارهم بلجانهم فى الوقت الذى لم يخطر فيه الكثيرون من أعضاء الهيئات القضائية بلجانهم ورغم ذلك حرصنا - والحمد لله - مع باقى الزملاء على أداء الواجب والإشراف بنزاهة على الاستفتاء كعادتنا فيما سبقه من انتخابات أشرفنا عليها فى ظل النظام السابق على نحو ما أشرت سلفاً. لذلك أتمنى أن تتغير النظرة إلى هيئة قضايا الدولة مع بداية عهد جديد وصفحة جديدة فى تاريخ الوطن، سيما أننا نعى جيدا ما قد اعترى عملنا من تبعية لا يد لنا فيها، فالتبعية طالت الجميع فى ظل النظام البائد، ونحن قادرون على إصلاح ما اعترى مسيرة الهيئة، وسيظهر ذلك جلياً بمشروع القانون الذى ستتقدم به هيئة قضايا الدولة للجهات المعنية بغية تحقيق الاستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة التنفيذية، بحيث تباشر عملها فى حماية مال الشعب على أكمل وجه دون شبهة التأثير عليها من أى جهة فى تجرد وحيدة القاضى، سيما أن تعيين أعضاء الهيئة يتم بذات شروط وضوابط وأداة تعيين القاضى ونتدرج فى ذات الدرجات الوظيفية التى يتدرج بها القاضى فى عمله. سيدى الفاضل.. أتمنى أن أكون قد أمطت اللثام عن الظلم الذى يحيط بهيئة قضايا الدولة وأعضائها من معظم فئات المجتمع المصرى، ولسيادتكم التأكد من سلامة ما ذكرته عن نزاهة الهيئة فى الإشراف القضائى على الانتخابات من خلال الرجوع للجنة العليا للاستفتاء الأخير والسوابق فى انتخابات عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٥ التى لم تشهد على أعضاء الهيئة أى خروج على النزاهة». مستشار محمد السيد جلهوم بهيئة قضايا الدولة