المحكمة تتنحى عن قضية «فساد الحديد».. و٥ مستشارين يطلبون إلزام «عز ورشيد وعسل» برد ٦٦٠ مليون جنيه للدولة

كتب أحمد شلبى ٢٧/ ٣/ ٢٠١١

قررت هيئة محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمس، التنحى عن نظر قضية «رخصتى حديد عز» لوجود صلة قرابة بين القاضى ومحامى أحد المتهمين. وللمرة الأولى حضره من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وطلبوا الادعاء مدنياً لإلزام أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل برد ٦٦٠ مليون جنيه إلى خزانة الدولة، كما طلب محامون مدعون بالحق المدنى نحو مليار جنيه عن الضرر الذى تسبب المتهمون فيه. كانت النيابة قد وجهت إلى رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص لأحمد عز، لإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان للشركات المملوكة له، بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخّصا له بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته ٦٦٠ مليون جنيه. فى سياق متصل، كشفت التحريات فى قضايا الفساد أن «عز» قدم رشاوى لعدد من المسؤولين السابقين بوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء لإنهاء بعض المصالح الخاصة. من جانب آخر، قال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إنه ذكر فى التحريات الجارية حول الفساد تفاصيل مكالمة تليفونية دارت بين «عز» وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، تحدثا خلالها عن هشام طلعت مصطفى وقضية قتل سوزان تميم، وبعد ساعتين من المكالمة تم إلقاء القبض على محسن السكرى، موضحاً أن المكالمة التى سمعها بين الاثنين تردد فيها اسم المكان الذى تم ضبط «السكرى» فيه.