«القومى لحقوق الإنسان»: تجربة الاستفتاء تثبت أنه لا يمكن إجراء الانتخابات فى يوم واحد

كتب وائل على ٢٢/ ٣/ ٢٠١١

انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان واقعة الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية - المرشح لرئاسة الجمهورية - التى منعته من الإدلاء بصوته فى إحدى اللجان الانتخابية. أكد المجلس فى بيان، أمس، أنه فى إطار متابعته ومراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحرصه على مباشرة المواطنين جميع حقوقهم السياسية والمدنية وإعلاء مبدأ الحق فى التصويت فإنه يستنكر ما تعرض له الدكتور محمد البرادعى من محاولات اعتداء مرفوضة منعته من المشاركة فى التعبير عن حقه السياسى فى لجنة بعينها معتبرها تصرفات غير مسؤولة. فى سياق متصل، أكدت منظمات حقوقية أن يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية أثبت أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المصرية فى يوم واحد لأسباب كثيرة أهمها عدم كفاية رجال القضاء للإشراف الحقيقى على الانتخابات، وإقبال المواطنين على المشاركة السياسية بعد توافر ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يعنى حق أكثر من ٤٠ مليون مواطن مصرى لهم الحق فى ممارسة الاقتراع، وهو ما لا يصلح معه إجراء الانتخابات فى يوم واحد. وطالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تقرير حول نتائج عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بضرورة المراجعة الشاملة للتشريعات المنظمة للانتخابات المصرية وإسناد تنظيم الانتخابات للجنة قضائية محايدة مستقلة لا يمكن عزلها، تشرف على العملية الانتخابية بداية من عملية القيد فى الجداول الانتخابية مروراً بالإشراف على إجراءات فتح باب الترشيح والدعاية وتنظيم اليوم الانتخابى على أن تخصص لها ميزانية مستقلة وجهاز إدارى متكامل دائم ومتفرغ. وأكد التقرير أن نتيجة الاستفتاء والحوار السابق عليه من قبل المجتمع أشارا إلى أن هناك قوى سياسية ديمقراطية مدنية ناشئة، عبرت عن رغبتها فى إنشاء دولة مدنية حديثة تقوم على أسس تحقق المساواة بين جميع أطراف المجتمع، معتبراً تلك القوى المدنية بأنها حرمت من حق التنظيم والتواصل مع المواطنين بمصادرة الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية للحياة السياسية المصرية مقابل استغلال قوى سياسية أخرى الخطاب الدينى الذى ينال هوى لدى المواطنين المصريين، مع اضطهاد الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية لهذه القوى مما زاد من تعاطف المواطنين المصريين معهم، مع توافر الإمكانيات المادية والتنظيمية لتلك القوى. ودعا التقرير إلى إتاحة الفرصة للقوى الديمقراطية المدنية الحق فى التنظيم والتواصل مع المواطنين، وسرعة إصدار قانون للأحزاب لا يغالى فى شروط تنظيم الأحزاب ويجعلها بالإخطار، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام وإصدار إعلان دستورى يحصن قرارات المجلس العسكرى ويمنع انفراده وحيداً بتنظيم الحياة العامة فى مصر. وانتقد التقرير سوء الإدارة والتخطيط والتنظيم، مؤكداً أنها كانت السمة الغالبة ليوم الاستفتاء، مشدداً أنه على الرغم من نزاهة وحياد اللجنة العليا المشرفة على التعديلات الدستورية برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية إلا أن اللجنة لم تحصل على مساحة كافية من الوقت للإعداد الجيد لهذا الاستفتاء ولإدارته إدارة محكمة تليق بمستوى المشاركة الذى كان متوقعاً بعد الثورة. واعتبر التقرير أن الخطاب الطائفى الذى تبنته مجموعات السلفيين لدغدغة مشاعر المواطنين المصريين البسطاء من خلال التأثير عبر المساجد والسيارات التى تحمل الميكروفونات وتجوب الشوارع والمسيرات فى قرى ونجوع بعض المحافظات والسيطرة على الكثير من اللجان وبخاصة فى المحافظات والأماكن الشعبية جاء لتضليل الناخبين للتصويت بنعم تحت دعوى إنقاذ المادة الثانية من الدستور التى لم تكن مطروحة للتعديل، وتصوير الأمر للكثير من الأميين أنه استفتاء على الإسلام كدين فى مواجهة المسيحيين وهو ما تسبب فى رد فعل لتوجيه الأقباط للتصويت بلا. وشدد التقرير على أن هذه الممارسات التى تهدد منظومة الديمقراطية لابد من مواجهتها مواجهة فكرية من خلال حوار مجتمعى حقيقى يشارك فيه الجميع، بمرجعية تستند إلى المواطنة القائمة على أسس المساواة وتكافؤ الفرص.