آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2011 2:56 م بتوقيت القاهرة
أعلن حزب "العمل" موافقته على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري، ووافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ودعا الحزب في بيان له، اليوم الخميس، الشعب إلى التوجه إلى الاستفتاء، والمقرر له 19 مارس الجاري، للإسراع بوتيرة تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين من الشعب، وأشار إلى أن الغرض من هذه التعديلات، إتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيه، يفضي إلى تسليم السلطة المؤقتة إلى الشعب، والإعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددة، منوها بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ "نرى الجيش يريد تسليم السلطة إلى مدنيين، في الوقت الذي يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك".
وناشد الحزب "الشعب المصري العظيم أن يأخذ المبادرة بيديه، كما فعل طوال الثورة العظيمة، وأن يواصل الحفاظ على الثورة، ودفع مكتسباتها إلى الأمام بالزحف إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ "نعم"، معتبرا أن التصويت بـ"لا" تعني فشل الثورة، والعودة إلى نقطة الصفر".
وأكد البيان أن الثورة العظيمة التي حمت ميدان التحرير وسائر الميادين والأحياء خلال الأيام المجيدة السابقة لقادرة بإذن الله على حماية عملية الاستفتاء، بالتعاون مع الشرطة وقواتنا المسلحة لتأمين عملية التصويت.
وطالب البيان بضرورة الإسراع في اعتقال كبار المتآمرين من الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة لتأمين مصر ككل قبل مجرد تأمين عملية الاستفتاء، وأوضح البيان أنه بالنسبة لما يقال حول صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم مراجعتها في الدستور الجديد، لافتا إلى أن الرئيس الجديد سيكون من اختيار الشعب في انتخابات حرة نزيهة، ومحاطا بثورة الشعب. وطالب البيان بضرورة إلغاء لجنة الأحزاب وإطلاق حرية تشكيلها بمجرد الإخطار، وأن تكون الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية المفتوحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات