كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى ووفاء بكرى ٢٩/ ٣/ ٢٠١١
تسلمت نيابة الأموال العامة، أمس، عدداً من تقارير الجهات الرقابية حول قضايا الفساد، أهمها تقرير يشير إلى تورط الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، و٥ وزراء سابقين، فى الاستيلاء على نحو ٣ مليارات جنيه من أموال الدولة. ويستمع جهاز الكسب غير المشروع، اليوم، إلى أقوال ضابط الأموال العامة الذى أعد تقرير التحريات عن تضخم ثروات الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وكشفت التحريات عن امتلاك سليمان ١٠ فيلات باسمه وأولاده الثلاثة وعدد من السيارات الفارهة. من جانبها، أرسلت أجهزة مدن «٦ أكتوبر» و«الشيخ زايد» و«القاهرة الجديدة» ملفات إلى الجهات الرقابية عن الأراضى والعقارات المملوكة للوزراء السابقين ورجال الأعمال. وقالت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«المصرى اليوم» إن هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال لا يمتلكون أى كومباوندات سكنية أو مساحات بالأفدنة كما أشيع، وأن ما يمتلكونه لا تزيد مساحة القطعة الواحدة منه على ١٠٠٠ متر. وأضافت المصادر أن الملفات لا يوجد بها شىء غير قانونى، ونفت ما أشيع عن تخصيص ١٨ ألف متر مربع للواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق. فى سياق آخر، صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن مكتب النائب العام تلقى أمس إخطاراً من وزارة الخارجية يفيد بإصدار كندا قانوناً بتجميد أرصدة المسؤولين الأجانب المتورطين فى وقائع فساد، كما أصدرت أول تطبيق عملى على مسؤولين مصريين وتونسيين استجابة لطلب من النائب العام بتجميد أرصدة حسنى مبارك وأفراد أسرته وبعض المسؤولين المصريين.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات