تكشف المستجدات الأخيرة في الأردن عن شرخ وتشنج شديدين بين قوى المعارضة والحكومة، الأمر الذي يضع مستقبل مسار الإصلاح السياسيّ على المحكّ مع ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة الحفاظ على الاستقرار وتجنّب الفتنة.
 |
عمّان: انسحب حوالي 22 عضوًا من لجنة الحوار الوطني في الاردن، جاء الانسحاب على خلفية اعتراضهم على اسلوب الحكومة الأردنية بفضّ اعتصام شباب 24 آذار/مارس في دوار الداخلية أو جمال عبد الناصر.
يأتي ذلك رغم تشكيل اللجنة قبل شهر لتكون بوابة الانطلاق نحو الاصلاح السياسي عبر وضع قوانين الحياة السياسية الانتخاب والبلديات والأحزاب.
واقع الحال كشف عن شرخ وحالة من التشنج بين قوى المعارضة من جهة، والحكومة والموالاة من جهة ثانية، لكن هناك أسئلة تدور في الشارع الأردني من قبيل مصير هذه اللجنة، مستقبل الإصلاح السياسي، حالة التوتر التي من شأنها عرقلة مسار الإصلاح السياسي.
في هذا السياق، يقول العضو المستقيل من لجنة الحوار الوطني مبارك ابويامين لـ"إيلاف" إن الاستقالة جاءت من قناعة لدينا بخطورة وضعنا الداخلي نتيجة للقمع المتظاهرين، مما ينذر بأننا على ابواب فتنة داخلية".
وأكد قائلا: "نحن مع المحافظة على النظام وعدم الخروج عنه، ونحن مع الدولة لا ضدها، لافتا إلى أنه" كان من المفترض على اركان مؤسسات الدولة ضبط النفس في فضّ الاعتصام، ووقف الاستفزاز والتشنج في لغة الخطاب الموجه من الحكومة او القوى الحزبية الاخرى".
من جانبه، يقول المحلل السياسي سميح المعايطة إن "مسار الإصلاح السياسي مهما شابه من عراقيل حاليًا فلن يتوقف ولن يختزل بلجنة الحوار الوطني، بحكم ان مهمة تلك اللجنة محددة، وتتمثل في قانون انتخاب".
وأضاف أن عودة لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بعد انسحاب عدد لابأس من الاعضاء من الصعب عودتها وجمع الفرقاء على طاولة الحوار لأنها باتت هشّة وضعيفة.
ويؤكد أبو يامين أن استمرار الإصلاح يقترن حاليًا بمبادرة جديدة من الملك عبدالله الثاني واضحة المعالم محددة السقف الزمني، وكذلك تتضمن بصراحة الحد الأدنى، والعالي في الإصلاح الدستوري، وتتضمن كذلك الحديث عن الوطن البديل الذي يقف عائقًا وهاجسًا ضد الإصلاح، موضحًا أن الإصلاح في العقل الاردني مرتبط بتهديد ويشكل خطرًا على الأردنيين".
ويؤكد أبو يامين أن مثلا طرح توزيع حصص قانون الانتخاب وفقا للكثافة السكانية او الوظائف العامة شكل رعبا وقناعة، وهذا طبعا مرفوض، لانه يزيد من تمثيل اصول الفلسطينين في البرلمان، مما يعني وطنا بديلا.
وأضاف "وما زاد الشرخ في ما بين دعاة الاصلاح الخلط بين الاصلاحات الدستورية وبين الملكية الدستورية.
وفي ما يتعلق بالملكية الدستورية وتعديل الدستور يوضح ابو يامين نحن لسنا مع تقليص صلاحيات الملك عبدالله الثاني لكن نحن مع تعديل الدستور اي اجراء اصلاحات دستورية تتعلق بالعمل البرلماني لاعطاء القوة لمجلس نيابي يضم كل مكونات المجتمع الاردني، هذه التعديلات التي نطالب بها فقط.
وفي ما يتعلق بالاطر العامة لنموذج قانون الانتخاب الأردني، يشير المعايطة إلى أن لدى أركان الدولة الاردنية والقوى السياسية تصورات حيال قانون انتخاب يحظى بتوافق ألوان الطيف السياسي والحزبي والمدني الاردني.
معتبرا ان المرحلة الحالية ليست بحاجة الى مجاملات سياسية، خصوصا في ظل قرار الملك عبدالله واصراره على إتمام مسيرة الإصلاح، بل يجب البحث عن قناة جديدة وبديلة لاستمرار مسيرة الإصلاح السياسي ولكسب الوقت.
بدوره يقترح المعايطة العودة إلى الأجندة الوطنية كخيار، او عقد مؤتمر وطني ليكون حالة تمثلية، وطرح صيغ لقانون الانتخاب من قبل القوى السياسية الأردنية أو تأسيس موقع الكتروني وجعل الناس يتحدثون عن افكارهم ازاء قانون الانتخاب المنسجم مع الحالة الأردنية.
في المجمل، يسود الشارع الأردني صورة زاخرة بالضباب لتفسير المشهد الداخلي، خصوصا بعد فضّ الدورة العادية للبرلمان السادس عشر، من دون وجود إشارات واضحة عن احتمال عودة البرلمان في دورة استثنائية في أيار/مايو المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات