الدستور ومسألة وعى المواطنين

بقلم: عمرو حمزاوي

17 مارس 2011 11:08:33 ص بتوقيت القاهرة

كثيرون، ممن يدعون المواطنين إلى التصويت بنعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويرحبون بالذهاب خلال أشهر معدودة إلى الانتخابات البرلمانية، يشددون على ثقتهم الكاملة فى وعى المواطن وقدرته على ممارسة الديمقراطية والاختيار العقلانى فى انتخابات برلمانية قريبة دون تأجيل ودون جدول زمنى معدل نريده نحن دعاة التصويت بلا فى الاستفتاء.

والمؤكد هو أن الثورة العظيمة أعادت لنا جميعا ثقتنا فى وعى قطاع واسع من المواطنين ورغبتهم فى المشاركة بفاعلية فى بناء مصر الديمقراطية والعادلة. إلا أن الثقة فى وعى المواطنين لا تعنى أنها بمفردها كافية للتعامل مع اختلالات الحياة السياسية والحزبية وأزمات الانتخابات التى كرستها عقود طويلة من الاستبداد، وستؤثر على الأرجح بشكل خطير فى انتخابات برلمانية قريبة.

فالحياة السياسية تعانى من غياب مرعب لكيانات حزبية تستطيع أن تجتذب لصفوفها وبرامجها أعدادا كبيرة من المواطنين وتحولهم إلى قواعد ناخبة حقيقية. أغلبية الناخبين ليست منظمة فى أحزاب ولا جماعات كجماعة الإخوان المسلمين، ووعيها العام لن يفيدها كثيرا إن هى لم تجد من يعبر عنها ويمثلها فى انتخابات برلمانية قريبة.

الأحزاب الرسمية القائمة أيضا عانت طويلا من الاستبداد وتكلست قواعدها الناخبة والتنظيمية، وتحولت بمرور الوقت ومع هيمنة الحزب الوطنى إلى معارضة مستأنسة أقصى أمانيها الحصول على حفنة من المقاعد فى البرلمان. أما جماعة الإخوان، وأنا مع الرأى القائل بأنها لا يمكن أن تعاقب على عملها الاجتماعى والجماهيرى طوال العقود الماضية وعلى نجاحها فى تكوين قواعد ناخبة مستقرة، فلا تعبر أيضا إلا عن شريحة محدودة من الناخبين المصريين أبدا لا تزيد على 20% من إجمالى عدد الناخبين الذى يقترب من 45 مليون ناخب.

القضية إذا هى ليست فقط الخوف من هيمنة الإخوان أو بقايا الحزب الوطنى على البرلمان القادم، بل التخوف من ألا تشارك فى الانتخابات كيانات حزبية تمثل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

كذلك فرض النظام الفردى والذى عمل به لفترات طويلة منذ السبعينيات اختلالات خطيرة على الانتخابات فى مصر. غياب القوائم الحزبية عنى سطوة رأس المال والعصبيات العائلية والعشائرية والمصالح الفردية الضيقة على الانتخابات وأنتج لنا برلمانات جل أعضائها هم نواب خدمة وليسوا نوابا للأمة.

ليس لوعى المواطن واختياره العقلانى الرشيد علاقة بكل هذه الاختلالات، ومن غير الواقعى تصور أن المواطن الواعى يستطيع أن يحيدها سريعا بعد أن تكرست لفترات طويلة.