الكاتب
هذه هى بعض الأسئلة التى طرأت على ذهنى مع مشاهدات توابع الثورة .. فبعض هذه «التوابع» قد يكون أكثر تأثيراً من الثورة نفسها. وأتمنى أن يحمل لى القراء بعض إجاباتها إن وجدوها.
■ أين الأزهر الشريف؟ أين علماؤه الأفاضل من أزمة أطفيح وكنيسة صول؟ هل اكتفى الأزهر بلقاءات «مكتبية» للإمام الأكبر ومبادرة العائلة الواحدة أو العائلة المصرية؟ وترك المشهد لدعاة آخرين من مدارس فقهية ودينية مختلفة؟! المشهد الآن يتصدره الشيوخ والدعاة محمد حسان، صفوت حجازى، عمرو خالد. ومع احترامنا للجميع، هل يعنى ذلك انسحاب الأزهر أمام تيارات دينية أخرى قد تكون أكثر تشدداً؟
■ قد يكون سقف مطالب المتظاهرين من الأقباط أمام ماسبيرو قد ارتفع بالفعل، لكنه مطلب واحد لا يمكن إغفاله أو اعتباره متجاوزاً. هذا المطلب هو معاقبة من امتدت أيديهم لهدم الكنيسة وتدميرها. ذاك ليس مطلباً مسيحياً، لكنه مطلب مصرى، أن يعاقب كل من يخرق القانون، كل من يجرؤ على التعدى على دور عبادة مسيحية كانت أو مسلمة. فلماذا لا نعمل دولة القانون التى ننادى بها ونحاسب من ارتكب الخطأ؟
■ وفى إطار نفس دولة القانون، ترى هل سيسمح الضمير العام والرأى العام بمحاكمة عادلة لكل من توجه له الاتهامات الآن؟ هناك فرق كبير بين المحاكمات السياسية والمحاكمات الجنائية، وكنت أتمنى أن يقدم العادلى مثلاً لمحاكمة سياسية لأن تلك هى الأخطاء الكبرى، أما المحاكمات الجنائية فلها شروط وقواعد أخرى. السؤال هنا هل ستكون محاكمات كل هؤلاء الوزراء والمسؤولين المتهمين عادلة أم أن القاضى - أى قاض - لن يجرؤ إلا أن يقضى بحكم يريح الناس أياً كانت القضية وأياً كان الدفاع؟ هل سنبدأ عهداً جديداً بمحاكمة الجميع - حتى من ظلمونا بالعدل - أم أن روح الانتقام ستسود؟
■ كيف سيستعيد القطاع الخاص «الشريف» ثقته بنفسه وبقدراته وبعماله وموظفيه وبالمجتمع فى وقت يهاجم فيه بشراسة من كل هؤلاء؟ كيف سيتمكن من العمل إن كان الجميع يرفضونه رفضاً باتاً ويتمنون زواله وكأنه آفة تأكل الأخضر واليابس؟ والمعادلة الأصعب كيف نطلب من الدولة تشغيل كل هؤلاء العاطلين فى غيبة القطاع الخاص، وتحسين أحوال الناس فى غيبة القطاع الخاص؟ المعادلة تحتاج لتدخل حكومى لتصحيح الرؤية. تدخل من حكومة لأول مرة يثق بها المجتمع.
■ لماذا يوافق الإخوان والجهاد الإسلامى والجماعات الإسلامية على التعديلات الدستورية بينما يرفضها معظم التيارات المدنية الأخرى؟ هل لأن التيار الإسلامى هو الأكثر استعداداً فى الشارع لإجراء انتخابات تشريعية بينما التيارات المدنية لاتزال متعثرة؟ مجرد سؤال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات