استجاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ثورة 25 يناير" بقبوله استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف مرشحهم عصام شرف بتأليف حكومة جديدة.
وجاء في البيان: "قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبول استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة".
وتعليقا على القرار قال شادي الغزالي حرب، احد قيادات "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم ممثلي احزاب ومجموعات شبابية متنوعة شاركت في الدعوة الى الانتفاضة المصرية، "الحمد لله، نحن سعداء، هذا القرار استجابة لمطلب الثورة".
واضاف: "طرحنا اسم عصام شرف لخلافة شفيق خلال لقاء الاحد الماضي مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة, وكان اختيارنا له على اساس انه رجل تكنوقراط وفي منتهى النزاهة".
وكان شرف تولى وزارة النقل في عام 2002 واقيل في ديسمبر/ كانون الاول 2005 بسبب خلافات مع رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف الذي كان معروفا بانه "رجل جمال مبارك" نجل الرئيس المصري السابق والذي اقيلت حكومته بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشارك عصام شرف، وهو استاذ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في التظاهرات وشوهد محمولا على الاكتاف في ميدان التحرير يهتف مع الشباب الذين اطلقوا الدعوة للانتفاضة.
واضافة الى تأييد الشباب له، يحظى شرف، الذي لا ينتمي الى اي اتجاه سياسي محدد، بالتقدير بشكل عام في الاوساط السياسية المصرية لما يعرف عنه من نزاهة شخصية.
وطالب الشباب كذلك برحيل ثلاثة وزراء في حكومة شفيق يرون انهم ايضا من رموز النظام السابق وهم وزراء الخارجية احمد ابو الغيط والعدل ممدوح مرعي والداخلية محمود وجدي.
وعلق المعارض البارز محمد البرادعي على الفور على قرار اقالة شفيق وكتب على موقع تويتر "سقط النظام البائد بسقوط مبارك وحكومته, نحن على الطريق السليم، خالص تقديري للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على الاستجابة لمطلب الشعب".
وكان "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" يعتزم تنظيم تظاهرة كبيرة غدا الجمعة في ميدان التحرير لتأكيد اصرارهم على اسقاط شفيق، وهو بالنسبة لهم من رموز نظام مبارك.
وقال شادي الغزالي: "ستتم التظاهرة غدا وسنحتفل باقالة شفيق ولكننا سنعلق التظاهرات بعدها".
وتأتي اقالة حكومة شفيق في وقت تدعو فيه القوات المسلحة الى وقف التظاهرات التي ينظمها الشباب كل جمعة من اجل "التاكيد عل مطالب الثورة" والتي يعتقد انها تشجع على احتجاجات فئوية تعطل العمل والانتاج وتعيق عودة الاستقرار الامني.
وتشهد مصر انفلاتا امنيا منذ الاطاحة بمبارك، خصوصا ان قوات الشرطة التي انسحبت من الشوارع عقب نزول الجيش في 28 كانون الثاني/يناير الماضي لم تعد بعد الى العمل بكامل طاقتها في ظل حالة من انعدام الثقة بينها وبين الشعب والذي يتهمها قسم كبير منه بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في عهد مبارك.
كما تأتي اقالة حكومة شفيق في وقت تشهد فيه مصر جدلا واسعا حول الجدول الزمني لانتقال السلطة الذي حدده الجيش والذي يواجه بالعديد من الاعتراضات.
وبحسب الصحف المصرية، ابلغت القوات المسلحة محاوريها انها تريد نقل الحكم الى سلطة مدنية خلال ستة اشهر على ان تبدأ العملية الانتقالية باستفتاء على تعديلات دستورية تزيل خصوصا القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية مطلع ابريل/ نيسان المقبل على ان تليه انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو المقبل ثم انتخابات رئاسية في اغسطس/ آب.
وكان هذا الجدول الزمني محور مناقشات اجراها المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مع ممثلي الشباب الاحد وفي اجتماع الثلاثاء مع شخصيات سياسية بارزة من بينها المرشحين المحتملين للرئاسة: المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات