تقدم جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد كل من صفوت الشريف ورؤساء مجالس وإدارات وتحرير الصحف القومية.
وفيما يلى نص البلاغ:
سيادة المستشار / عبد المجيد محمود
النــائب العـــــام
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمة لسيادتكم/جمال عبدالرحيم-الصحفى بجريدة الجمهورية وعضو مجلس نقابة الصحفيين.
وأعرض الاتى:-
منذ تولى السيد صفوت الشريف رئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إستشرى الفساد المالى والإدارى فى جميع المؤسسات الصحفية القومية بسبب تغاضية عن جرائم الإستيلاء على المال العام التى ارتكبها رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات وكذا رؤساء تحرير الصحف سواء السابقين أو الحاليين رغم تسلمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد ذلك .
لقد شارك السيد صفوت الشريف فى الإنهيار التام الذى وصلت اليه مؤسساتنا الصحفية القومية مما أدى إلى تراكم الديون على تلك المؤسسات والتى وصلت الى اكثر من 4 مليارات جنيه وهذه الديون كانت نتيجة للأموال التى حصل عليها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الصحف.
لم يكن غريباً أن يتغاضى السيد صفوت الشريف عن الفساد المالى والإدارى بالمؤسسات الصحفية القومية، بسبب حصوله على ملايين الجنيهات فى صورة هدايا عينية من رؤساء مجالس الإدارات سواء السابقين أو الحالين مع نهاية كل عام علاوة على إرتكابه جرائم ادارية تمثلت فى تعيين رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير منهم من هو قريب منه شخصياً ومنهم من له انتماءات بالحزب الوطنى الذى كان يتولى سيادته أمينه العام ضاربا عرض الحائط بالقوانين والاعراف التى كانت توجب عليه اختيار الكفاءات الصحفية الكثيرة بتلك المؤسسات مما أدى إلى انهيارها بصورة لم يسبق لها مثيل لذا اطلب من سيادتكم الآتى :-
أولاً : سرعة التحقيق مع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله وإحالته للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم تقارير ميزانيات المؤسسات الصحفية القومية منذ تولية منصبه.
ثانياً: سرعة التحقيق مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية السابقين والحاليين ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات