تصوير المصري اليوم قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن خسائر الاقتصاد المصرى جراء الأزمة الحالية فاقت خسائره خلال الأزمة المالية العالمية، فيما واصلت أسعار البترول قفزاتها لتصل إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل.
وحسب تصريح رضوان لقناة «العربية»الخميس ، فإن البورصة المصرية خسرت منذ الثلاثاء 25 يناير نحو 70 مليار جنيه، مقابل 61 ملياراً خسرتها أثناء الأزمة المالية العالمية فى أكتوبر 2008.
وتسببت الأحداث الدامية فى ميدان التحرير ليلة الأربعاء، فى زيادة خسائر قطاع السياحة، إذ قال مسؤول بأحد الفنادق إن نسبة الإشغال تكاد تهبط إلى «صفر»، مشيراً إلى أن آثار الأزمة امتدت إلى المناطق البعيدة عن العاصمة، ومنها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، فيما واصلت سفارات معظم دول العالم تحذير رعاياها من القدوم إلى مصر.
وفيما يخص البورصة والبنوك، تضاربت الأنباء حول موعد عودتها للعمل، ففى حين قال وزير المالية فى تصريحات، الخميس ، للإذاعة المصرية، إنها ستعاود النشاط اعتباراً من الأحد، قالت مصادر بالبورصة والقطاع المصرفى، إن الأمر قد يتأجل إلى الاثنين أو الثلاثاء.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، خفضت الخميس تصنيف البنكين «الأهلى» و«التجارى الدولى» درجة واحدة، وقال هشام عز العرب، العضو المنتدب لـ«التجارى الدولى» إن البنوك ستحتاج إلى نحو 3 أشهر للعودة إلى تصنيفاتها السابقة.
واضطر العديد من ناقلات البترول إلى تغيير مساره من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب الأنباء التى انتشرت عن مصادمات فى مدينة السويس، وتوقع عمرو حمودة الخبير فى مجال البترول أن يواصل النفط صعوده متأثراً بأزمة مصر، بنحو من 5 إلى 10 دولارات إضافية.
وحذر عدد من المصدرين فى مجالات الملابس الجاهزة، والأثاث والصناعات الكيماوية من تدهور أحوال المصانع حال استمرار التظاهرات والانفلات الأمنى، وقالوا إنهم يعجزون حالياً عن دفع رواتب العمال، وإن خسائر أيام الأزمة تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، كما دخلت دول أجنبية فى خط المنافسة لخطف الاستثمارات، إذ عرضت إيطاليا والصين على بعض كبار المستثمرين نقل أعمالهم من مصر إليهما.
وقال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك، إن الظروف السياسية فى مصر حالياً لا تسمح بإقراض مصر لمساندتها فى أزمتها الحالية، وأضاف «إذا كانت هناك دولة غارقة فى العنف الداخلى، فإلى من سنقدم القروض».
وحذر الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دولار، البنك المركزى المصرى، من اتخاذ قرار بزيادة طبع البنكنوت إرضاء للشعب فى هيئة رفع الرواتب وزيادة الدعم، وقال إن قراراً كهذا ستكون له عواقب وخيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات