أشار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى إمكانية تدخل الجيش إذا حاول من أسماهم بالمغامرين الاستيلاء على السلطة في مصر، وقال أبوالغيط في مقابلة مع قناة العربية الفضائية إن الجيش سيكون ملزما بحكم الدستور بالتدخل في حال إحساسه بأن الأمن القومي المصري مهدد.
وأضاف أبو الغيط في المقابلة التي بثتها وكالات الأنباء أنه يجب المحافظة على الدستور حتى بعد تعديله "لحماية البلد من بعض المغامرين أو بعض الشخصيات التي قد تقول نحن نأخذ السلطة ونشرف على المرحلة الانتقالية".
وقال "إذا حدث هذا فإن القوات المسلحة ستجد نفسها مضطرة لأن تدافع عن الدستور والأمن القومي المصري طبقا للقسم"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون وضعا في غاية الخطورة.
وأقر الوزير بأن جماعة الإخوان المسلمين نالت اعترافا من النظام الحاكم في مصر بدعوتها إلى الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان مع بقية قوى المعارضة.
واعتبر ذلك خطوة كبيرة من الحكومة تجاه الإخوان الذين يحظر القانون المصري جماعتهم، وأضاف أن نتائج الحوار ستظهر خلال الأيام القادمة.
وفي وقت سابق اتهم وزير الخارجية المصري الولايات المتحدة بمحاولة فرض ارادتها على الحكومة المصرية.وقال أبو الغيط في حوار مع شبكة بي بي اس الأمريكية إن النصائح الأمريكية لا تساعد.
الجيش المصري انتشر في شوارع القاهرة بعد تصاعد الاحتجاجات
كما رفض أبو الغيط دعوات أمريكية للانهاء الفوري لحالة الطوارئ، وفي رد على سؤال حول الاتصال الهاتفي الذي اجراه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء مع نظيره المصري اللواء عمر سليمان قال ابو الغيط "عندما تتحدثون عن تغييرات فورية مع دولة كبرى مثل مصر تقيمون معها افضل العلاقات، فانكم تفرضون عليها ارادتكم".
واوضح الوزير المصري انه "كان غاضبا احيانا" حيال رد الفعل الامريكي اثناء الايام الاولى من التظاهرات في وسط القاهرة.
بيد انه استدرك قائلا الان "اعتقد ان ادارة (اوباما) تتفهم بالتحديد صعوبات الوضع والمخاطر اضافة الى المخاطر التي يثيرها الاندفاع في فوضى لا نهاية لها".
انتقادات أمريكية
وكانت الادارة الامريكية قد انتقدت الحكومة المصرية واصفة الخطوات التي قدمتها للاصلاحات والحوار مع المعارضة بأنها لم تلب "الحد الادنى" من مطالب المحتجين في شوارع البلاد.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس في ايجازه الصحفي اليومي "من الواضح ان ما قدمته الحكومة حتى الان لا يلبي الحد الادنى بالنسبة للشعب المصري".
ودعا جيبس الحكومة المصرية الى "بذل المزيد" لكي تنسجم العملية الانتقالية مع تطلعات الشعب المصري.
وتقول مراسلة بي بي سي في واشنطن ان جيبس انتقد مسؤولين مصريين لم يسمهم بالاسم بانهم اساءوا تقدير اصرار المتظاهرين في الشوارع وربما راهنوا على رحيلهم او مللهم.
وحذر الحكومة المصرية من أن الفشل في التجاوب مع مخاوف حشود المحتجين "لن يؤدي سوى الى زيادة الاحتجاجات في القاهرة".
بيد انه اعاد التأكيد في الوقت نفسه على ان الولايات المتحدة ليست هي من يحدد مستقبل الاصلاحات الديمقراطية في مصر، قائلا انه فقط يشير الى تطلعات مختلف الحشود في القاهرة المطالبة بالاصلاحات.
وفي سياق متصل اعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في مصر.
زخم متزايد
المحتجون واصلوا الاعتصام في ميدان التحرير
جاء ذلك فيما يزداد زخم المظاهرات الم المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك الفوري عن الحكم.ودخلت المظاهرات الخميس يومها السابع عشر، وأفاد مراسلنا في القاهرة مصطفى المنشاوي بأن هناك استعدادات لمسيرات حاشدة يوم الجمعة ليس في ميدان التحرير فقط ولكن في عدة مناطق.
وقد اتسع نطاق المظاهرات أمس الأربعاء ليمتد فيما وراء ميدان التحرير. وحاصر المحتجون عددا من المباني الحكومية بينها مباني مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الوزراء وبعض الوزارات القريبة من ميدان التحرير ، ما دفع بالحكومة إلى منح العاملين في هذه المباني إجازة مفتوحة.
واضطر رئيس الوزراء أحمد شفيق إلى ممارسه مهامه من مقر وزارة الطيران المدني التي كان يشغلها.كما قام محتجون في القاهرة وعدد من المدن المصرية الأخرى باعتصامات في بعض المؤسسات والمصانع والنقابات.
وتجددت أعمال العنف التي تخللت حركة الاحتجاج في مصر بعد فترة من الهدوء اذ قتل أربعة أشخاص واصيب العشرات في اشتباكات بين رجال شرطة ومتظاهرين في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد غربي البلاد، حيث تحدثت تقارير عن استخدام الشرطة للذخيرة الحية في اطلاق النار على المتظاهرين.
وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس أفادت انباء بأن محتجين حطموا لواجهة الزجاجية لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد وأشعلوا فيه النار.
وقام المتظاهرون بإخراج الأثاث من قاعة كبار الزوار وأحرقوه كما أحرقوا سيارة المحافظ وعدداً من الدراجات النارية.
وتقول التقارير إن المتظاهرين توجهوا الى سكن المحافظ وحاولوا اقتحامه لكن الجيش المصري تصدى لهم.
كما تواصلت الاحتجاجات المطالبة برحيل مبارك في مدينة السويس شرقي البلاد , واعتصم عدد من العاملين في عدد كبير من الشركات والمصانع في المدينة للمطالبة بتحقيق ما وصفوه بالعدالة الاجتماعية إضافة إلى المطالب السياسية الأخرى والمتمثلة في تعديل الدستور ورفع قانون الطوارئ. بيد ان الاضراب لم يؤثر على مرور السفن وخدماتها في القناة.
وفي أسيوط بصعيد مصر أغلق آلاف المتظاهرين الطريق الرئيسية وخط السكة الحديد وألقوا الحجارة على سيارة المحافظ.
تعديل مواد دستورية
وفي الشأن الدستوري، وافقت أمس الأربعاء لجنة عينها الرئيس المصري حسني مبارك على تعديل ست من مواد الدستور أهمها المادة المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة وعدد الفترات الرئاسية.
ووافادت وسائل اعلام مصرية رسمية ان المواد التي تم الاتفاق عليها هي 76 و77 و88 و93 و179 و189.
المظاهرات في القاهرة ومدن مستمرة بالتصاعد
وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بفترات ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية والمادة 93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب.
اما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.وتنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لاجراءات محددة.
ولم توضح بعد طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على هذه المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها.
ورفض القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في حديث مع بي بي سي اعادة النظر في المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع قائلا إنها فوق الدساتير.
وفيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، قال إن المعاهدات لا تناقش على الفضائيات وفي صفحات الجرائد، مشددا على أن معاهدة السلام مع إسرائيل تحدثت عن سلام عادل وعن دولة فلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات