آخر تحديث: السبت 5 فبراير 2011 5:05 م بتوقيت القاهرة
وأشار بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية إلى أنها "مارست حقها المشروع في المطالبة بالديمقراطية، ومارس المواطنون المصريون حقوقهم المشروعة في التظاهر والإضراب والتجمع السلمي، بينما واجهتها الأجهزة اﻷمنية بالاستخدام المفرط للقوة من الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق تلك التظاهرات، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 مواطن، بالإضافة لإصابة ما يزيد عن ألفي مواطن مصري.
ونوه البيان إلى أن "الأجهزة الأمنية مارست أعمال عنف تجاه العديد من المراكز الحقوقية، منها الهجوم على مركز هشام مبارك للقانون، حيث اقتحم أفراد تابعون للحزب الحاكم ورجال أمن مقر المركز بوسط القاهرة، وتم اعتقال مؤسسه وجميع النشطاء المتواجدين به، والاستيلاء على الوثائق والمستندات وأجهزة الحاسب الآلي للمركز، بالإضافة إلى اقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يقع بنفس المبنى".
وأدانت المنظمات الحقوقية وسائل الإعلام الرسمية، وقالت إنها "شنت حملة من التحريض والهجوم على مؤسسات حقوقية عديدة، مما يثير شكا كبيرا في توجه الحكومة المصرية في توسيع دائرة الهجوم على مؤسسات حقوق الإنسان في مصر، وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ وتعمد الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني، وطالبت الشرطة العسكرية بسرعة الكشف عن أماكن احتجاز النشطاء وضمان حياتهم وأمنهم الشخصي والإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم لجهات تحقيق محايدة ومستقلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات