آخر تحديث: السبت 26 فبراير 2011 9:20 م بتوقيت القاهرة
ممارسات رجال الشرطة تجهض محاولات إصلاح العلاقة مع الشعب
تصوير : لبنى طارق
في البحيرة، وقف مدير أمن البحيرة وسط الأهالي يسخر منهم ويهددهم بقطع أيديهم، لأنهم اعتدوا على أسيادهم من رجال الشرطة، مما دفع القوى السياسية بالبحيرة إلى تنظيم مؤتمر حاشد أمام مقر أمن الدولة بدمنهور الذي حرقه الأهالي خلال ثورة 25 يناير، للمطالبة بإسقاط بقية نظام مبارك، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وتحويل ملكية المقر إلى وزارة الثقافة، لكونه مبنى أثريًّا، وإقالة اللواء طارق هيكل، مدير الجهاز في المحافظة، واللواء مجدي أبو قمر، مدير الأمن.
وعرض الأهالي مقطع فيديو لأبو قمر، وهو يسب المواطنين بألفاظ نابية، ووصف نفسه ورجاله "بالأسياد الذين لهم حق ضرب المواطنين بالأحذية وقطع أيديهم"، مؤكدًا أنه سيصل إلى من "حرقوا مراكز الشرطة وأمن الدولة وسينال منهم".
من جهتها، استدعت وزارة الداخلية أبو قمر، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد بدراوي، مدير مباحث البحيرة، واللواء طارق هيكل، مدير مباحث أمن الدولة بالبحيرة، وجميع القيادات الأمنية الموجود صورهم في مقاطع الفيديو لسماع أقوالهم فيما نشر.
وكلف اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية فريق بحث لإعداد تحريات حول الواقعة، وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن مقاطع الفيديو التي نشرت وتم إرسالها إلى قسم المعلومات والإنترنت لفحصها والتأكد من صحتها من عدمه، وعما إذا كان تم إدخال بها مونتاج من عدمه لمواجهة أبو قمر بالحقائق.
وفي محافظة الدقهلية، أصيب 24 شخصًا في مدينتي نبروه والمنصورة خلال مظاهرات جمعة التطهير، حيث عادت قوات الأمن إلى الاشتباك مع المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وفي واقعة أخرى، تقدم ناصر أبو زيد، مدير دار الملاحظة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعية في دمياط، ببلاغ للمحامي العام، اليوم السبت، متهمًا الضابط سامح صقر، نائب مأمور بندر دمياط بالاعتداء عليه في موقع عمله.
كما تعدى ضابط شرطة على مذيع في قناة فضائية بالسب، وكسر هاتفه المحمول، داخل قسم الهرم، حسبما قال أحمد حسن، المذيع، في بلاغ للنائب العام.
وقال حسن في بلاغه إن الضابط قال له: «انتو فاكرين إننا خفنا منكم؟ لأ.. دا إحنا هربنا بمزاجنا. ورجعنا لكم، وهنطلع عينكم وهنوريكم».
من ناحيتها، حذرت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين من «حرب أهلية ثأرية» ستشنها الشرطة على الشعب، لأن المؤشرات تقول إن الشرطة عادت لتنتقم، بحسب اللجنة.
على صعيد متصل، تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر.
حمل البلاغ الأول رقم 2503 بلاغات النائب العام، وأرفق محامو المركز به وكذلك الفيديو، مؤكدين في بلاغهم أن ما قاله مدير الأمن "يخالف قانون الشرطة، ويعد سبا وقذفا في حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف في مواجهتهم".
وطالب المركز في بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أبو قمر عما ارتكبه من جرائم.
البلاغ الثاني الذي حمل رقم 2501، طالب بإحالة رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، واللواء مجدي أبو قمر، واللواء طارق هيكل للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم، لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة العديد من الشهداء.
شارك فى الاعداد: ممدوح حسن - صفاء عصام الدين - محمد عبد الحميد –
رانيا ربيع - غادة الدسونسي - خميس البرعي - أحمد عدلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات