أولا: برنامج الخصخصة.. هذا البرنامج يعتبر من أخطر الجرائم التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة حيث تم بيع أصول الدولة المصرية فى ظل اندفاع مجنون وسياسات ارتجالية ومصالح غامضة أخفت الكثير من الجرائم حيث تم بيع أهم المشروعات الصناعية والتجارية بأرخص الأسعار.. وهناك عمليات تواطؤ واضحة فى بيع هذه المشروعات.. وفى هذه الصفقات باعت الحكومة أهم وأكبر مشروعات مصر الاقتصادية ابتداء بشركات الاتصالات الثلاث وهى موبينيل وفودافون واتصالات وهذه الشركات تبيع الهواء للمصريين حيث يدفع الشعب المصرى 35 مليار جنيه سنويا فى المكالمات التليفونية وحدها.
من بين مشروعات الخصخصة أيضا بيع جميع مصانع الأسمنت وعددها 11 مصنعا وللأسف الشديد أن هذه المصانع أعيد بيعها لشركات أجنبية بعشرات البلايين من الجنيهات وأصبحت صناعة الأسمنت فى مصر فى يد الشركات الأجنبية وأخذ رجال الأعمال ثمن هذه المصانع دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة فى صورة رسوم أو ضرائب.
من بين الشركات والمصانع التى تم بيعها أيضا صناعة الحديد والصلب وكلنا يعلم عمليات الاحتكار التى كان يمارسها المهندس أحمد عز فى التلاعب فى أسواق الحديد وأسعاره سنوات طويلة.. وللأسف الشديد أنه يجرى التحقيق الآن حول مشروعات صناعة الحديد التى تم بيعها من الحكومة لكى يحتكر هذه الصناعة المهمة شخص واحد.. من بين جرائم برنامج الخصخصة أيضا بيع جميع مصانع السلع الغذائية والمشروبات والفنادق السياحية والمنسوجات ومصانع الغزل والنسيج والزيوت والصابون والأسمدة والكيماويات والأدوية.. ووجدنا أنفسنا أمام عدد قليل من الأشخاص انتقلت إليهم جميع أصول ومشروعات ومصانع الدولة المصرية ليمارسوا كل ألوان الاحتكار وتعطيش السوق ورفع الأسعار بكل الوسائل.. وكان من أغرب الأشياء فى سجلات برنامج الخصخصة أن عائد هذا البرنامج ضاع فى سداد جزء ضئيل من العجز فى الميزانية العامة للدولة أو سداد معاشات العاملين فى هذه المشروعات أو دفع تعويضات لهم تحت نظام المعاش المبكر الذى أطاح بمئات الآلاف منهم وألقى بهم إلى سوق البطالة.
الخلاصة أن برنامج الخصخصة كان من أكبر أبواب التحايل والاعتداء على المال العام ونهب ثروة الوطن.. وهنا ينبغى أن يطلب النائب العام ملفات هذا البرنامج من الحكومة لأن فيه جرائم كثيرة.
ولا شك أن من أسوأ نتائج برنامج الخصخصة كان مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم وانتشار ظاهرة الاحتكارات فى الأسواق المصرية.
هذا البرنامج يضم أخطر جرائم الاعتداء على المال العام فى تاريخ مصر الحديثة.
أزمة البنوك وكلنا يعلم السياسات العشوائية التى سادت البنوك المصرية فى ظل ما كان يسمى سياسة الانفتاح والخصخصة.. فتحت البنوك أبوابها لرجال الأعمال الذين حصلوا على عشرات المليارات دون ضمانات وهرب منهم من هرب وبقى من بقى ولكن خسائر البنوك فى هذه الكارثة تجاوزت 60 مليار جنيه.
فى أحد البرامج التليفزيونية تحدث الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق عن جريمة تعويم الجنية المصرى أمام الدولار والنتائج السيئة التى ترتبت على هذا القرار الخطير.. قال الغريب إن رفع سعر الدولار من 340 قرشا إلى سبعة جنيهات تقريبا كان سببا فى كارثة اقتصادية ما زالت مصر تدفع ثمنها حتى الآن.. وأكد د. الغريب أن رجال الأعمال المصريين حصلوا على قروض ضخمة بلا ضمانات بالجنيه المصرى عندما كان سعر الدولار 340 قرشا ثم قاموا بشراء كميات كبيرة من الدولارات بهذا السعر المنخفض ثم باعوها بعد تعويم الجنيه وبهذا حققوا أرباحا خيالية بدعم من حكومة د.عاطف عبيد وأن من بين رجال الأعمال من دخلوا هذه اللعبة تحت رعاية الحكومة ودعم منها وهذا يعنى أن من حصل على قرض قيمته مليار جنيه من البنك وقام بتحويله إلى دولارات ثم باعه بالسعر الجديد حقق أرباحا بلغت مليار جنيه أخرى بنسبة 100%.
واتهم د. الغريب عاطف عبيد بأنه كان وراء هذه الجريمة ونحن الآن نعرف أن النائب العام أصدر قرارا بمنع د. عبيد من السفر وهنا ينبغى أن يسمع لشهادة د.الغريب خاصة أن لديه اتهامات كثيرة حول ما حدث فى جريمة معركة الدولار والتجاوزات فى برنامج الخصخصة.. نريد أن نعرف كيف تم بيع المشروعات وماذا عن عمليات التقييم وما هو مصير الأراضى الملحقة بالمشروعات وكيف تم التنازل عنها وتحويلها إلى مساكن وعقارات فى مخالفة صريحة للقوانين التى تحكم عمليات بيع مشروعات القطاع العام وأصول الدولة.. هنا أيضا ينبغى مراجعة مستحقات البنوك لدى رجال الأعمال فى معركة الدولار والمكاسب التى حققها البعض من هذا القرار الغريب الذى أدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة من بينها ارتفاع أسعار الواردات والديون وأسعار السلع فى الأسواق وارتفاع نسبة التضخم وزيادة العجز فى الميزانية وقبل هذا كله أن عددا من الأشخاص قد حققوا أرباحا خيالية دون جهد أو عمل.
ثالثا: ديون مصر.. فى حديث وزير المالية الأسبق د.الغريب قال إن ديون مصر حتى عام 93 كانت 143 مليار جنيه خلال ثلاثين عاما.. وفى آخر تقديرات البنك المركزى بلغ رصيد الدين الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه أى تريليون و80 مليار جنيه بزيادة قدرها 850 مليار جنيه فى اقل من 18 عاما وهذه الأرقام تتطلب أن نتوقف عندها ونتساءل أين ذهبت هذه المليارات.. يضاف لهذا الدين العام ما حدث فى أموال هيئة التأمين والمعاشات ورصيدها البالغ وهو 280 مليار جنيه ولا أحد يعرف مصيرها وإن كان الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن وزارة المالية قد استخدمت 121 مليار جنيه منها حتى منتصف عام 2010 ولا أحد يعرف أين ذهبت أموال أصحاب المعاشات منذ انضمام وزارة التأمينات إلى وزارة المالية.. نحن أمام حكومة اقترضت فى خمس سنوات أكثر من 600 مليار جنيه واستخدمت دون وجه حق أموال التأمينات الاجتماعية وتقوم كل سياستها على العجز والقروض.. فأين ذهبت كل هذه الأموال مضافا إليها بلايين قناة السويس وصادرات البترول وموارد السياحة والمعونات الخارجية.
نحن أمام حكومة نهب واعتداء على المال العام وسرقة أموال الشعب.
رابعا: ملف الأراضى.. هذا الملف يتطلب من المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام أن يراجع عمليات تخصيص وبيع الأراضى على الطرق الصحراوية فى كل أرجاء مصر ابتداء بالطريق الصحراوى القاهرة ــ الاسكندرية ثم مناطق الإسماعيلية والسويس والساحل الشمالى وأراضى سيناء فى شرم الشيخ والغردقة والعريش وطابا وهذه المناطق جميعها تعرضت لاعتداءات صارخة على الأراضى.. وهنا ينبغى مراجعة مئات العقود المشبوهة.. وقرارات تخصيص الأراضى لمشروعات مثل مدينتى وبالم هيلز والسليمانية وغرب خليج السويس وأرض التحرير وقرية توت آمون فى أسوان وفندق شهرزاد وعمر أفندى وفندق ونتر بالاس بالأقصر والمريديان بالقاهرة وشيراتون الغردقة وبيع أراضى المصانع والمشروعات.. إن مسلسل الاستيلاء على أراضى الدولة المصرية واضح وصريح ولا يتطلب من النائب العام غير أن يراجع عقود التخصيص ومدى سلامتها من الناحية القانونية.
لقد أصدر النائب العام عدة قرارات بالتحفظ على الأرصدة المالية لعدد من كبار المسئولين فى الدولة وكلنا يعلم أن هذه الأموال تسربت بالخارج وأنها مودعة الآن فى البنوك الأجنبية ومثل هذه الأموال تحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة حتى تكشف هذه البنوك عن أموال هؤلاء المسئولين وهذا يتطلب إجراءات سريعة وفريق عمل متفرغا لكى يقوم بهذه المهمة الصعبة خاصة أن البنوك الأجنبية تحرص على عملائها حتى ولو كانوا من رجال المافيا واللصوص.. ولاشك أن المسئولين عندنا كانوا على درجة من الحرص الشديد فى معاملاتهم مع هذه البنوك ولكن مع الإصرار والمطاردة والإجراءات القانونية يمكن كشف هذه الثروات المهربة.
نحن أمام مسلسل طويل من الجرائم التى تتطلب وقفة صارمة لإعادة أموال الشعب الغلبان ابتداء بملف الديون والخصخصة وانتهاء بملفات الأراضى والبنوك والأوراق موجودة والشواهد والاتهامات ثابتة ولا يتطلب الأمر من النائب العام غير أن يحيلها للجهات القضائية المختصة.. إن استرداد أموال الشعب المفروض أن يكون أول إنجازات هذه الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات