التعديلات الدستورية الجديدة: الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة

آخر تحديث: الاحد 27 فبراير 2011 11:38 ص بتوقيت القاهرة

أحمد البهنساوى ومحمد بصل -

صورة لاجتماع لجنة التعديلات الدستورية مع قيادات المجلس العسكري قبل ثلاثة أيام

Share41

اطبع الصفحة

انتهت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من تعديل المواد 75 و76 و77 و88 و93 و136 و148 و179 و189 من الدستور.

وأعلن المستشار البشرى فى مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر وزارة الدفاع عن تعديل المادة 75، حيث أضيف إليها شرط أن يكون رئيس الجمهورية مصرى الجنسية وألا يكون حاملا جنسية أجنبية من قبل.

وبالنسبة للمادة 76 المتعلقة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية فقد أقرت التعديلات حق المرشح المستقل فى خوض انتخابات الرئاسة بأحد شرطين الأول هو حصوله على تأييد 30 ألف مواطن فى 15 محافظة أو تأييد 30 عضوا بمجلسى الشعب والشورى، ولجميع الاحزاب الممثلة برلمانيا ولو بمقعد واحد فى أى من مجلسى الشعب والشورى حق ترشيح أحد أعضائها للرئاسة.

بينما تضمنت تعديلات المادة 77 أن تقتصر مدة الرئاسة على أربع سنوات فقط لفترتين فقط، وكذلك المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات، حيث نص مشروع التعديل على أن يقوم القضاء بالإشراف على كل خطوات الانتخابات، بدءا من الجداول وعمليات الاقتراع والإشراف على عمليات التسويد وفرز وإعلان النتائج.

وبالنسبة للمادة 93 المتعلقة بالطعن فى عضوية مجلسى الشعب والشورى، فقد تضمن التعديل أن تنظر المحكمة الدستورية الطعون المقدمة من أعضاء المجلسين.

وبالنسبة للمادة 139 فقد تضمنت التعديلات أن يعين رئيس الجمهورية نائبا له بعد 60 يوما من مباشرة أعماله كرئيس للجمهورية، وأن يكون نائب الرئيس يتمتع بنفس شروط ترشيح الرئيس.

ونصت تعديلات المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ أن تعرض على مجلسى الشعب والشورى خلال 7 أيام، بحيث لا تزيد على 6 أشهر، وإذا زادت على ذلك تطرح فى استفتاء شعبى.

أما المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب فقد تم إلغاؤها تماما.

وبشأن المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور، فقد تمت إضافة مادة حول طريقة تعديل الدستور ويتم إعداد دستور جديد بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى، فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بحيث يجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبون لتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر ويتم الاستفتاء فى مدة أقصاها 6 أشهر أيضا.