استدعت شرطة حكومة حماس أصحاب صالونات التجميل الخاصة بالسيدات التي يديرها رجال، وأجبرتهم على توقيع تعهد بعدم العمل فيها.
غزة: استدعت شرطة حكومة حماس أصحاب صالونات التجميل الخاصة بالسيدات التي يديرها رجال، وأجبرتهم على توقيع تعهد بعدم العمل في صالوناتهم وفرض غرامة مالية تصل إلى نحو 600 دولار على كل من لا ينفذ التعهد.
يشار إلى أن هذا الإجراء ليس جديداً، ففي شهر أيّار/مايو الماضي بدأت إجراءات مماثلة بشكل استدعاءات ومطالبات بشكل رسمي وغير رسمي للامتناع عن مهنة حلاقة الرجال للنساء.
حيث يوجد في قطاع غزة خمسة رجال يزاولون مهنة الحلاقة للنساء، وهم رمزي قشطة ونائل الريس وعدنان بركات وعمر الغول ومحمد عودة، وكلهم أصحاب صالونات حلاقة كانوا على رأس عملهم حتى يوم أمس.
فيما بدا واضحاً الاستياء على وجه عمر الغول، أحد أصحاب محال الحلاقة للنساء، الذين وقّعوا على التعهّد بعدم مزاولته المهنة، إذ تحدّث الغول عن كيفية حدوث الأمر فقال "تم استدعاؤنا من قبل المباحث فذهبنا نحن أصحاب الصالونات الخمس، وتم استدعاء كل واحد على انفراد، وحين تساءلنا عن السبب أبلغنا بأنه قرار صادر من وزارة الداخلية، وهناك تعليمات بتنفيذه".
أصحاب صالونات الحلاقة ممنوعون من دخولها
نصّ التعهد على حد قول الغول على عدم السماح لأي من أصحاب الصالونات الخمس من دخول صالوناتهم، بحيث إذا ضبط أحدهم داخل الصالون سيغرّم فوراً. من جانبه تساءل الغول قائلاً: "لماذا لم تفكر الحكومة بإعطائنا بديلاً أو تعويضًا، أو فكرت في شراء صالوناتنا"، كما تساءل كذلك عن قانونية القرار مشككاً في شرعيته.
إيلاف بدورها حاولت الاتصال بالناطق الإعلامي لوزارة الداخلية إيهاب الغصين للتأكد من قانونية القرار، في حين لم يتم الرد على محاولات الاتصال.
"لن نموت من الجوع لكن الأهم كرامتنا"
أمّا رمزي قشطة صاحب صالون حلاقة الذي امتنع عن توقيع التعهد لكونه يرى أن القرار غير قانوني حسب وجهة نظره، ولكنه أخيراً وقّع.
وحول سؤاله عن ماهية خطة عمله بعد هذا القرار قال قشطة "لا توجد خطة حالياً، لا أدري ماالذي سيحدث، في النهاية لن نموت من الجوع، ولكن النقطة المهمة في هذا الموضوع هي كرامتنا"، وتساءل "أعمل منذ خمسة عشر عاماً، فكيف يأتي قرار في ساعة زمنية يلغي مهنتي؟".
في حين التزم عدنان بركات بالتعهد، وكان حذراً من دفع فاتورة باهظة الثمن قائلاً "بدأت تنفيذ القرار لأنني لا أملك غير ذلك، ولكنني أقوم بالإشراف على المكان عن بعد من دون دخول الصالون".
أيضاً باشر الحلاق نائل الريّس أعماله في الصالون إلى جانب الصالون حتى يتجنب المسائلة حسب قوله، وأضاف "أنا واثق من عدم قانونية القرار، وفي الوقت نفسه غير قادر على فعل شيء سوى تنفيذ القرار، وتابع آملاً في تجميد القرار مرة أخرى: "توجهنا نحن أصحاب الصالونات إلى المؤسسات الحقوقية لطرح الموضوع وطلب مساعدتهم في الضغط في سبيل التراجع عن هذا القرار".
فيما رفض جميع أصحاب الصالونات التقاط صورًا لهم داخل صالوناتهم تخوفاً من أن تتم مخالفتهم حسب التعهد الذين قاموا بالتوقيع عليه.
القرار غير قانوني
من جانبه أشار نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إلى وجود حملة إجراءات كبيرة يتم تنفيذها في غزة في اتجاهات متعددة في إطار تضييق الحريات على المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وأكدّ شقورة على أن القرار الصادر الذي يمنع أصحاب محال الحلاقة الرجال من مزاولة مهنتهم في الحلاقة للنساء غير قانوني، مشيراً إلى أنّ القانون الفلسطيني لا يوجد فيه قانون ينص على تدخل الأمن في الحريات العامة.
فيما أبدى شقورة قلقه حيال الأمر مطالباً بالتراجع عن القرار، مرجعاً المطالبة بعدم قانونية القرار، وأنّه ليس من صلاحيات الأمن أن تتعدى مساحة الحرية الشخصية للمواطنين. لافتاً الانتباه إلى أن قرار منع مزاولة المهنة نشط خلال فترة ماضية، لكنه ها قد عاد إلى فعاليته بتنفيذ هذا القرار، كما أبلغ شقورة أنّه قد تلقى شكاوي عديدة من أصحاب الصالونات في وقت سابق.
وشدد شقورة على أن مساحة حريّات المواطنين محمية بالقانون، ولا يجدر التدخل فيها أياّ كانت الأسباب، وقال "إذا كان الأمر يتعلق بشبهات أيّاً كان نوعها"، هناك أبواب قانونية يتم متابعتها عبر النيابة، نافياً صحة أن يتم افترض مسبق بوجود شبهات نحوها لمجرد الاشتباه".
فيما أشار إلى احترامه القانون الذي لا يسمح بالتدخل في عمل أولئك الأشخاص، ورفضه التام لمحاولات فرض أجندة حزبية على المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات