تواصل لجنة تعديل الدستور المصري جلساتها لصياغة عدد من المواد لضمان الديموقراطية ونزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، في حين شنت منظمات وهيئات حقوقية هجوماً عنيفاً على عملها مبدية تخوفها من التلاعب بالدستور.
القاهرة: في حين تعقد لجنة تعديل الدستور المصري جلساتها برئاسة المستشار طارق البشري، لصياغة بعض مواد الدستور لضمان الديموقراطية ونزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، شنّت منظمات وهيئات حقوقية هجوماً عنيفاً على عمل اللجنة، على خلفية ضمها عدداً من الأعضاء المقربين للنظام السابق، وآخرون من ذوي التوجهات الإسلامية. "إيلاف" إلتقت عدداً من منتقدي لجنة تعديل الدستور واستمعت إلى ملاحظاتهم وإنتقاداتهم.
يشرح المحامي محمد زارع المنسق العام للجنة الدفاع عن الثورة المصرية "ان اللجنة مكونة من عشرة أشخاص، منهم أربعة كانوا مساعدين لوزير العدل، وهم على صلة بالنظام السابق، كما تضم اللجنة أعضاء آخرين ممن هم معروفون بتوجهاتهم الإسلامية"، وأكد انه "تم استبعاد القوميين واليساريين كما لم تتم دعوة منظمات حقوق الإنسان للتمثيل"، مشدّدا على أن الدعوة "اقتصرت على قانونيين في النظام السابق وقانونيين ذوي توجه إسلامي"، متسائلا " كيف تخلو لجنة بهذه المهام في عضويتها من أسماء فقهاء قانونيين مثل إبراهيم درويش؟".
وعبّر زارع عن تخوفه من أن يكون هناك تحالف بين النظام القديم والإسلاميين، وفي رأيه ان "النظام السابق لا يزال يحكم مستعينا ببعض الإسلاميين". كما طالب بعدم القول أن الضمانة على عمل لجنة صياغة الدستور المصري هي عرضه للإستفتاء، موضحا "أن غالبية الشعب المصري غير مسيس، ولن يشارك في الإستفتاء إلا من له أهدافاً أو من يريد أن ينتهي من مرحلة القلق بالتصديق على عمل اللجنة والموافقة عليه".
من جانبه إعتبر المحامي إبراهيم حسن أحمد العزب من محافظة دمياط، أن "التعديلات الدستورية مجرد إصلاحات وبمثابة إعادة الشيء الأصلي، لأن التعديلات الدستورية اليوم تنصب على مادتين في الأساس هما 76 و77، ويضاف إليهما المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الإنتخابات، وهذه المواد كان النظام السابق قد عبث بها من قبل فالأصل في الدستور المصري أنه يحدد مدة الرئاسة بمدتين متتاليتين، ولا يجوز التعديل ثم عدّل النظام السابق هذه المادة في ما سمي "تعديل الهوانم" حيث تقدمت آنذاك فايدة كامل عضو في مجلس الشعب بطلب التعديل فتم ذلك".
وحول بقية المواد المطروحة للتعديل أكد العزب "ان شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تغيرت في النظام السابق لتحول دون ترشح أشخاص، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 88 التي عدلت في العام 2005".
وحول مكتسبات الشعب المصري من هذه التعديلات رأى أنه "بعد ثورة كاملة من الشعب المصري يعود النظام مرة أخرى لتعديل المواد ذاتها التي كان قد عدّلها ويعيدها كما كانت فهي لا تمثل أّية مكاسب للشعب المصري"، معتبرا أن عمل لجنة تعديل الدستور "ليس ذي قيمة بالنسبة لثورة الشعب المصري فالمطالب الشعبية هي تغيير الدستور كاملاً، ثم تغيير الكثير من الأوضاع والنظم السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلا أنه في ظل المرحلة المؤقتة يمكن القبول بعمل هذه اللجنة في إطار التمهيد لإجراء إنتخابات رئاسية فقط، على أن يتولى النظام القادم تحقيق أهداف الثورة بتغيير الدستور نفسه".
أما المحامي أشرف كامل محمد من محافظة أسيوط فأشار الى أن هناك توافقا بين جموع الشعب المصري على أهمية وضرورة تغيير الدستور وليس تعديله، موضحاً "ان هذا الدستور عفا عنه الزمن، ومضى عليه أربعون عاماً، بل ان هذه المواد التي تم تعديلها، والتي سبق تعديلها تم تغييرها للأسوأ وهي التي يحاول الآن النظام ردها للأصل".
وأضاف "ان المطلوب هو التغيير لا التعديل حتى يتواكب الدستور الجديد مع التطورات العصرية المتلاحقة والمضطردة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات