وتضمنت مطالبهم ضرورة نقل السلطة مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسي تولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية وحكومة انتقالية تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة لا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة.
وتكون مهمة هذه السلطة إلغاء حالة الطوارئ وتقليص حجم الأمن المركزي وتصفية جهاز امن الدولة واطلاق الحريات العامة فورا و حل المجالس الشعبية المحلية، و محاكمة للمسؤلين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية علي المتظاهرين وترويع المواطنين الأمنين، والتصدي لظاهرة الفساد و محاكمة المفسدين و استعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم.
كما تتولى هذه السلطة عملية تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وطالبوا في رسالتهم بضرورة استمرار الفترة الانتقالية لمدة سنة على الأكثر تنتهي بالاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجلس المحلية.
وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة وضع جدول زمني لإعطاء الأولوية لتنفيذ القضايا الملحة التي لا تحتمل التأخير كحل الاتحاد العام لنقابات العمال و كذلك النقابات العامة، و الإفراج فورا عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير و تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هامة مثل الحد الادنى للاجور والغاء الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز إلي اسرائيل.
وكان كل من الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد البلتاجي والأستاذة شاهندة مقلد قد قاموا بتسليم الرسالة إلى إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع صباح السبت وتم وضعها تحت مسلسل رقم 42 بتاريخ 19 فبراير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات