المئات يعودون للاعتصام بميدان التحرير بعد تفريقهم بالقوة.. و«المجلس العسكرى»: عناصر «مدسوسة» تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش

٢٧/ ٢/ ٢٠١١

أعلن المئات من المتظاهرين، أمس، استمرار اعتصامهم فى ميدان التحرير حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وفى مقدمتها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، والمحافظين، وإلغاء مباحث أمن الدولة، وإنهاء حالة الطوارئ، وحل المجالس المحلية والدعوة لانتخابات جديدة. دعت حركة «٦ أبريل» والعديد من الحركات الشبابية المصريين إلى العودة مجدداً إلى ميدان التحرير بعد المشاحنات التى وقعت بين أعضائها وقوات من الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، فى محاولة لفض الاعتصام بالقوة، واعتقال عدد من المتظاهرين. من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٣ بيانات متتالية خلال ٦٠ دقيقة، أمس، اعتذر خلالها عن فض اعتصام التحرير بالقوة، وأعلن خلالها الإفراج عن المعتقلين، وحذر الشباب من المندسين على الثورة. وقال المجلس: «ما حدث خلال مظاهرات أمس الأول، نتيجة غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة، وأنه لم ولن تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب، وأنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات التى من شأنها أن تراعى عدم تكرار ذلك مستقبلاً». ولفت إلى أن هناك تخوفاً من قيام بعض العناصر المدسوسة تحاول إفساد الثورة، لإثنائها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة، ممثلاً فى قيام هذه العناصر بالتعدى على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات، ونحن على يقين بأن هذا ليس سلوك شباب الثورة. وتابع: «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعو شباب الثورة للعمل سوياً على إفشال مخطط المندسين على الثورة». يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، تمسك مصر بعدم تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن الداخلى المصرى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتحديد أولوياتها واحتياجاتها لدعم عملية التحول التاريخى الذى تشهده البلاد حالياً. وفى سياق متصل، أوضحت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس وافق على طلب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصى حقائق دولية للوقوف على أحداث وتطورات أحداث ثورة ٢٥ يناير. وأشارت المصادر إلى أن المجلس وافق على تقديم استقالة جماعية، والاتفاق على قيام السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، بتسيير أعمال المجلس حتى إعلان التشكيل الجديد.