 |
أبدى الجيش المصري مهارة في إدارة الأزمة في البلاد من خلال كسب ثقة المحتجين في ميدان التحرير لكن التقارير تشير إلى أن الجيش عالق بين مبارك والمتظاهرين وأنه من الممكن أن نشهد ولأول مرة حدوث إنقسام في هذه المؤسسة العسكرية.
في غمرة أحداث مصر التي سمرت أنظار العالم صوبها، أبدى الجيش المصري ما اعتبره معلقون مهارة لافتة في إدارة الأزمة بكسب المتظاهرين وإحكام سيطرته على مواقع حساسة في السلطة وتهميش منافسين محتملين لتولي مقاليد الحكم، لا سيما جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
ثم جاء يوم الخميس الحافل بالتطورات المثيرة موحياً في البداية وكأن الجيش تحرك لتنحية مبارك عن المشهد ثم شاهده مع بقية العالم يتمسك بالسلطة مع التنازل عن بعض صلاحياته لنائب الرئيس عمر سليمان. ويمكن أن تمثل المواجهة بين قادة الاحتجاج ومبارك مع توافد المتظاهرين على ميدان التحرير يوم الجمعة، مأزقا جديدا لقادة الجيش.
فان سليمان دعا المتظاهرن إلى إنهاء احتجاجاتهم وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في تقرير هذا الاسبوع ان بعض الوحدات العسكرية ضالعة في اعتقالات واعمال تعذيب ضد المحتجين. ولكن غالبية التقارير تشير الى ان وحدات الجيش المنتشرة في القاهرة ومدن اخرى احجمت عن استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين من الشارع.
وأعلن الجيش المصري في بيان أسماه "البيان رقم 2" وتلي على التلفزيون المصري قبيل ظهر يوم الجمعة أنه "قرر ضمان تنفيذ" الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري حسني مبارك في خطابه مساء الخميس. وأكد الجيش ضمان "انتخابات رئاسية"حرة ونزيهة". ودعا إلى "ضرورة انتظام العمل في مرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم".
في غضون ذلك حذر محمد البرادعي، احد زعماء المعارضة، على تويتر من ان "مصر ستنفجر" مناشدا الجيش ان ينقذها.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحلل اندرو ماكريغر من مركز جيمستاون للابحاث في واشنطن ان الجيش المصري عالق بين مبارك والمتظاهرين ومن الصعب التنبؤ برد فعل الضباط. واعرب ماكريغر عن اعتقاده "بان هناك لأول مرة احتمال ان يحدث انقسام الجيش".
وكانت آمال المحتجين انتعشت بعد ظهر الخميس عندما قام رئيس الاركان المصري الفريق سامي حافظ عنان بزيارة ميدان التحرير واشار الى تلبية مطالبهم في وقت قريب. كما انه ترأس مع وزير الدفاع المشير محمد طنطاوي اجتماعا عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال بول سليفان الخبير المختص بالجيش المصري في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن ان هذه هي المرة الثالثة التي يجتمع المجلس في تاريخه بعد اجتماعه خلال حربي 1967 و1973 مع اسرائيل.
وغاب عن الاجتماع الرئيس حسني مبارك ونائبه عمر سليمان واعلن المجلس في ختام الاجتماع انه التأم تأكيدا لدعم مطالب الشعب المشروعة. لذا كان اصرار مبارك على البقاء بمثابة صدمة.
ويشير قرار تفويض سليمان الى غياب الالتزام بالانتقال الى الديمقراطية على افتراض قبول القاد العسكريين به، لا سيما وان سليمان اعلن ان مصر ليست جاهزة للديمقراطية وان الوقت ليس مناسبا لالغاء حالة الطوارئ السارية منذ عقود.
ولاحظ مراقبون ان الفريق عنان (63 عاما) يصغر جيلا عن مبارك وامضى فترات في الولايات المتحدة وهو اقرب الى القادة العسكريين الاميركيين من الرعيل الأقدم مثل المشير طنطاوي (75 عاما) وزير الدفاع الذي تدرب في الاتحاد السوفيتي.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين ان الفريق عنان قدم لهم تأكيدات بأن القوات المسلحة ستدافع عن مؤسسات لا عن افراد وانها لن تفتح النار على المدنيين. واثنى وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس على الجيش المصري لما سماه موقفه "الانموذجي" في غمرة الاحتجاجات وقال انه اسهم في التطور الديمقراطي.
بالاضافة الى دور الجيش المصري بوصفه مصدر السلطة السياسية في نهاية المطاف فانه يقوم بدور كبير في الاقتصاد المصري ايضا. ومنذ توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل في عام 1979 اتسعت الصناعات العسكرية لأسباب منها ترضية الضباط العاطلين، بحسب نيويورك تايمز. وقال مايكل وحيد حنة المحلل في مركز سينتشري للأبحاث ان هذه الاستراتيجية تضمنت شراء سكوتهم باعطائهم دورا اقتصاديا أكبر. واضاف ان مصالحهم الاقتصادية مصالح ضخمة وهي تشمل امتيازات متعددة.
وبعد انفجار الاحتجاجات في 25 يناير/كانون الثاني أكد الجيش وجوده في السياسة الداخلية لأول مرة بانتشار قواته في القاهرة ومدن اخرى. وأدى التعديل الوزاري الأول الذي اجراه مبارك الى تشديد قبضة الجيش والحرس القديم في اجهزة الاستخبارات رغم ان التعديل بدا من الخارج تنازلا للمتظاهرين. فأولا جاء صعود سليمان الذي استبعد تعيينه نائبا للرئيس توريث الرئاسة لنجل الرئيس جمال مبارك (47 عاما).
وقال الباحث ماكريغر "ان سليمان يكره جمال". وجاء قائد السلاح الجوي السابق احمد شفيق رئيسا للوزراء محل احمد نظيف ومُنح طنطاوي لقبا آخر هو نائب رئيس الوزراء مع بقائه وزيرا للدفاع.
وقال مايكل دان الخبير بالشؤون المصرية في مؤسسة كارنغي اندومنت ان التعديل الوزراي اسفر عن حكومة امنية شكلها مبارك مشيرا الى ان الرئيس المصري "اعفى جميع انصار الاصلاح الاقتصادي وعين آخرين ذوي تفكير أمني".
الان يجد الجيش نفسه في دور لم يألفه من قبل، عالقا بين الاحتجاجات المتصاعدة وقادة مدنيين يرفضون التنازل عن السلطة على ما يبدو. ولفت المحلل حنة من مركز سينتشري للأبحاث الى ان الجيش ليس مدربا على ضبط الشوارع في مواجهة مدنيين غاضبين.
وقال "انه لسؤال مفتوح ما إذا كان هرم القيادة سيُحترم في وضع يكلَّف جندي أو حتى قائد عسكري بقتل مواطني شعبه". وقال سليفان من جامعة الدفاع الوطني ان مصر والمنطقة لم تكونا مبعث قلق كما هما الآن. واضاف انه "عندما تُبدد الآمال تكون هذه أخطر اللحظات وتتوقف جميع الرهانات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات