٣١ منظمة حقوقية: تشكيل لجنة إعداد الدستور لم يعكس التنوع السياسى والمجتمعى وتفتقر للفقهاء المستقلين

كتب وائل على ١٧/ ٢/ ٢٠١١

أحمد كمال أبوالمجد انتقدت ٣١ منظمة حقوقية تشكيل لجنة إعداد مواد الإعلان الدستورى واعتبرت أن التشكيل اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وأيديولوجيات معينة، وحكوميين مساعدين فى النظام السابق، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب، وخلوها من أى تمثيل للمرأة رغم توافر الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى. وحذرت المنظمات فى بيان مشترك لها أمس من وجود أعضاء فى هذه اللجنة ممن كانوا أعضاء أساسيين فى المجالس التشريعية فى النظام السابق، الذين سبق وشاركوا فى إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التى شهدها العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ بينما لم يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة والاكتفاء برأى رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة، دون موافقات أو حتى إبداء رأى بالنسبة لمن تم اختيارهم من قضاة المحكمة كأعضاء فى هذه اللجنة، وأكدت المنظمات أن ذلك يطعن فى استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية. وأشار البيان إلى أن اللجنة تتكون من ١٠ أشخاص وتضم فى عضويتها كلاً من المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وصالح صبحى، عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، والمستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الحالى، ومساعد وزير العدل السابق، وحسين بدراوى، مساعد وزير العدل لإدارة التشريع بوزير العدل، ومحمد الشناوى، مستشار للعديد من التشريعات فى النظام السابق وحسنين عبدالعال، أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق. وأشار البيان إلى أن بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة يكمن فى أن تشكيل اللجنة افتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستورى المستقلين، الذين يجمع عليهم المجتمع ولا ينتسبون لأى توجه أو تيار سياسى كان أو غير سياسى ومنهم على سبيل المثال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور إبراهيم درويش والدكتور يسرى العصار والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد بدران والدكتور فتحى فكرى والدكتور جابر جاد نصار والمستشارة تهانى الجبالى. وشدد البيان على أن هذا التشكيل لهذه اللجنة على عظم وأهمية دورها، لا يعكس التنوع السياسى والمجتمعى، وجاء على ما يشبه تحالفاً بين متنفذين فى النظام السابق، وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين ولفت البيان إلى أن القلق يزداد عندما لا يتم الإفصاح حتى الآن عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها فى الإعلان الدستورى وعدم إعلانها على الرأى العام. فى سياق مواز، أعلنت نحو ٢٦ منظمة حقوقية عن مبادرتها بشأن «العدالة الانتقالية طريق الانتقال الآمن بالمجتمع من الاستبداد إلى الديمقراطية» مشددة على أن الوضع غير الديمقراطى والاستبدادى السابق، نتجت عنه صور مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه لا يمكن التقدم إلى الأمام وتحقيق أى انتقال ديمقراطى، ما لم تتم معالجة ملفات الماضى فيما يتعلق بتلك الانتهاكات، وأن هذه المعالجة يجب ألا تقوم على الثأر والانتقام، وإنما الوصول إلى حلول عادلة، ترتكز على أن السياسات المسؤولة عن تلك الملفات، بما فى ذلك السياسة القضائية، وشددت على أنه يجب أن تتوخى هدفاً مزدوجاً وهو المحاسبة على جرائم الماضى، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفق استراتيجية تعتمد على إعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه العدالة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. واستبعدت المنظمات فى المبادرة التى أعلنها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة البدء بتأسيس مجتمع جديد دون إعادة التوازن إلى هذا المجتمع عبر التعامل مع الماضى بشفافية ووضوح.