«دعم الثورة» ترفض تعديل الدستور وتطالب بآخر جديد و«البشرى»: سأتكلم عن عمل «اللجنة» بعد ١٠ أيام

كتب هدى رشوان وأسامة خالد ومحمود جاويش ١٧/ ٢/ ٢٠١١

طارق البشرى رفض المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، إعطاء أى إيضاحات خلال هذه الفترة بشأن عمل اللجنة وإجراءاتها والمواد التى سيتم تعديلها، فيما رفضت جبهة «دعم مطالب الثورة» قرار تشكيل اللجنة، وطالبت بعدم تعديل الدستور الحالى ووضع دستور جديد. واكتفى البشرى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» بالقول: «سأتكلم بهذا الشأن بعد ١٠ أيام»، فى إشارة إلى الفترة الزمنية التى حددها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للجنة، لتقديم التعديلات التشريعية الخاصة بالقوانين والمواد التى ترى أنه يستلزم تعديلها. فى سياق متصل، رفضت جبهة دعم مطالب الثورة قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وقالت فى بيان أصدرته، أمس الأول، عقب اجتماع ممثلى الجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الشعبى، والحركات الشبابية، وشخصيات عامة، بقيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن ثورة ٢٥ يناير أسقطت فعلياً دستور ١٩٧١، بسقوط «رأس النظام»، وأن الشعب المصرى يريد دستوراً جديداً يكفل تأسيس دولة ديمقراطية حديثة. ووصف البيان تشكيل لجنة لتعديل الدستور القديم بأنه «عملية ترقيع» لا تحقق الطموح المشروع للشعب، منوهاً بأن الدستور الحالى هو الذى كرس حكم الفرد وعطل قيام الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على احترام القانون والحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. وأكدت القوى الوطنية التى شاركت فى الاجتماع أن «الثورة التى نجحت فى إزاحة النظام الفاسد المستبد ودفعت دماء مئات الشهداء، وآلاف الجرحى، لن تقبل بأقل من دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب المصرى، تضعه جمعية تأسيسية منتخبة ليكون عقداً اجتماعياً جديداً يقوم على أساسه المجتمع المصرى». وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لـ«المصرى اليوم»: «نأمل أن تعكس هذه اللجنة التوافق الوطنى، لأن بعض رموز اللجنة المشكلة لتعديل الدستور تحيط بهم تساؤلات، فبعضهم من رموز الإخوان، وآخرون كانوا محيطين برموز قديمة، شاركت فى تعديلات دستورية لم يرض عنها الشعب». وأضافت: «إذا كان الهدف تمهيداً لحالة سياسية، وحزبية أفضل، فلابد من إقامة حوار وطنى واسع وواضح قبل أن يتم طرح أى تعديلات دستورية للاستفتاء». من جانبها، أعربت ٦٠ جمعية حقوقية عن «قلقها البالغ» من خلو تشكيل لجنة تعديل الدستور من أى مشاركة لخبيرات قانونيات، وهو ما اعتبرته «إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع». وأشار تجمع المنظمات فى بيان صدر باسمهم، أمس، إلى أن إقصاء الخبيرات القانونيات من النساء، يضع ظلالاً من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة، ويثير التساؤل حول مستقبل المشاركة، وما إذا كانت الثورة تسعى إلى تحرير المجتمع كاملاً أم فئات محددة.