رئيس مجلس الدولة يحيل أحد نوابه إلى التفتيش الفنى لمشاركته فى ثورة ٢٥ يناير

كتب علاء الغطريفى ٢١/ ٢/ ٢٠١١

أحال المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، أمس الأول، القاضى محمد فؤاد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفنى، لمشاركته فى النشاط السياسى لثورة ٢٥ يناير. واستعان مجلس الدولة، فى قراره، بالتصريحات لوسائل الإعلام والصحف لـ«عطية» الذى اختاره شباب الثورة ليلقى جميع بياناتهم الثورية منذ اليوم الأول فى مظاهرات التحرير فضلاً عن مشاركته فى صياغة معظم الأفكار فيما يتعلق بالمطالب الدستورية القانونية فى ظل قدرته القانونية ودراساته المتقدمة فى القانون الدستورى والدولى. يعد «عطية» أصغر نائب من نواب مجلس الدولة، حيث لم يتجاوز عمره ٤١ عاماً، وهو قاض فى الدائرة الأولى أفراد فى مجلس الدولة التى نظرت طعون الانتخابات فى محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والسادس من أكتوبر، وأصدر مئات الأحكام ببطلان الانتخابات فى معظم دوائر المحافظات الأربع. واتصلت «المصرى اليوم» هاتفياً بـ«عطية» فقال: «أفخر بأننى لعبت دوراً فى الثورة التى أعتبرها أهم ثورة فى التاريخ، وشاركت بدافع وطنى وفى إطار ممارستى لحرية الرأى والتعبير التى نص عليها الدستور المصرى والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف: «أثق فى رئيس مجلس الدولة وأعضاء التفتيش الفنى، ولكن إذا كانت التضحية بوظيفة ستؤدى إلى إصلاح الوطن واقتلاع الفساد فأهلاً وسهلاً بفقد هذه الوظيفة». وتابع: «كان قرارى من البداية أنه لابد من التضحية بأرواحنا وكل شىء من أجل نجاح الثورة». يذكر أن القضاة يحالون إلى «التفتيش الفنى» فى مجلس الدولة لحالات تتعلق بالسمعة الشخصية والرشوة.