استقالة الحكومة الباكستانية وتعديل حكومي لتقليص النفقات

قدمت الحكومة الباكستانية استقالة جماعية الاربعاء لتمكين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني من تشكيل حكومة مصغرة وتقليص النفقات، فيما تواجه البلاد أزمة موازنة حادة، كما اعلن مصدر رسمي.

يتعرض حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري منذ شهر لضعوط كبيرة من جانب احزاب اخرى، وهدد بعضها بتفجير التحالف الحكومي اذا لم يلب مطالبه.

ا ف ب - اسلام اباد (ا ف ب) - قدمت الحكومة الباكستانية استقالة جماعية الاربعاء لتمكين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني من تشكيل حكومة مصغرة وتقليص النفقات، فيما تواجه البلاد أزمة موازنة حادة، كما اعلن مصدر رسمي.

الا ان التعديل لا يمكن ان يؤدي الا الى تقليض متواضع للنفقات. وتقول وزارة الاعلام ان الحكومة الجديدة التي ستعلن في الايام المقبلة ستنقص فقط بضعة وزراء.

وردت المعارضة انها لن تكتفي بهذا السيناريو.

وكان حزب الشعب الباكستاني الحاكم اجاز الاسبوع الماضي لجيلاني حل حكومته بناء على طلب بضعة احزاب اخرى تطالب بتقليص النفقات وخصوصا بعض حلفائها الذين هددوا بتفجير التحالف الحكومي الهش.

وتواجه البلاد التي شهدت الفيضانات التاريخية الصيف الماضي وادت الى اضرار بلغت 10 مليارات دولار، ضغوضا ايضا من المانحين الاجانب ومنهم واشنطن وصندوق النقد الدولي، والذين يطالبونها باجراء اصلاحات في الموازنة في مقابل مساعدات.

واعلن رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني لوزرائه الخمسين، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول كبير طلب التكتم على هويته، "هذا آخر اجتماع لهذه الحكومة اليوم". واضاف ان "رئيس الوزراء سيقدم الان هذه الاستقالات الى الرئيس الذي سيقبلها".

ويتعرض حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري منذ شهر لضعوط كبيرة من جانب احزاب اخرى، وهدد بعضها بتفجير التحالف الحكومي اذا لم يلب مطالبه.

وفي بداية كانون الثاني/يناير، وافق جيلاني على تلبية مجموعة من المطالب لأبرز احزاب المعارضة، وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي طلب منه خصوصا اجراء تحقيق في فضائح الفساد وخفض النفقات غير المتصلة بالتنمية بمعدل الثلث وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة.

وكان حزب نواز شريف امهل في بداية كانون الثاني/يناير الحكومة 45 يوما حتى تطبق مطالبه الاحد عشر.

وقال المتحدث باسم الحزب صديق الفاروق الاربعاء "نشعر حتى الان بالاحباط" من اعلانات الحكومة. واضاف "طلبنا خفضا بنسبة 30% من موازنة الحكومة. ومهلة ال45 يوما تنتهي قبل نهاية الشهر، ولم تقم الحكومة بأي شيء ملموس"، مهددا بالدعوة الى انتخابات مبكرة.

وقد ضعفت الحكومة في بداية كانون الثاني/يناير جراء انسحاب حركة الاتحاد القومي التي عادت في نهاية المطاف الى التحالف الحكومي، لكنها تستمر في المطالبة باجراء اصلاحات وخصوصا ضد الفساد.

وبالاضافة الى الازمة السياسية المقنعة، تواجه الحكومة التي انبثقت قبل ثلاث سنوات من انتخابات ديموقراطية، حركات تمرد اسلامية على صلة بحركة طالبان، وازمة اقتصادية قاسية وعواقب الفيضانات.