بين عشية وضحاها، أصبح الشباب هم بؤرة الثورة المتفجرة فى مصر. يقودون مسارها من ميدان التحرير ومن الميادين الأخرى فى أقاليم الجمهورية.. ولأول مرة، يجد الممسكون بزمام السلطة والجالسون على أنفاس الناس منذ أكثر من نصف قرن أنفسهم مضطرين إلى التشاور معهم والاستماع إليهم وإلى مطالبهم، ومحاولة جسر الفجوة العميقة بين أجيال شاخت فى مقاعدها وأجيال جديدة ظلت محجوبة من كل شىء، محرومة من التفكير والخيال، لا يستجيب أحد لآمالها ومطالبها ولا يستمع لأنينها ومعاناتها.
كم يبدو مدهشا ومثيرا أن يفجر الشعور بالكرامة واستعادة الثقة بالنفس هذه الطاقة الشبابية الهائلة، التى نقلت مصر بفضل شبابها من الاستكانة والخضوع واللامبالاة تحت وطأة القمع والضغوط التى مورست فى الجامعات والنقابات والجمعيات الحقوقية والاتحادات الطلابية، إلى مراكز القوة والتأثير، والتحدث باسم الأمة ونيابة عنها لاستعادة حقوقها فى الحرية والمساواة والعدل وإرساء دعائم الديمقراطية.
من المؤكد أن حقبة جديدة من تاريخ مصر قد بدأت. وأن حركة الشباب قد قطعت شوطا لن يمكن الرجوع عنه. وبدا من الغريب أن تتسابق أحزاب وجماعات وقوى سياسية مختلفة إلى الحوار معهم واكتشاف ما يفكرون فيه وما يهدفون إليه، وكأنهم جاءوا لتوهم من كوكب آخر. مما يدل على انقطاع التواصل بين جيل الشباب وجيل الشيوخ. ولعل هذا ما أدركته الدولة بقيادتها الجديدة متأخرا. وقد حاولت فى البداية أن تهون من شأن المعتصمين فى ميدان التحرير.
وظنت أنهم لن يلبثوا طويلا حتى ينصرفوا، كما انصرف قبلهم المضربون والمعتصمون على رصيف مجلس الشعب من فئات الموظفين المطحونين. ولكنهم لم ينصرفوا.
بل حافظوا على مواقعهم بتنظيم متقن وتحضر غير مسبوق.. حتى أرغموا المسئولين على اللقاء بهم والاستماع إليهم ومناقشتهم.
وأغلب الظن أنهم وجدوا فيهم شيئا مختلفا عن الشباب الذى انضوى تحت لواء «جمعية المستقبل» والحزب الوطنى الحاكم الذى دأبت قياداته على استغلالهم واستخدامهم فى حفلات النفاق والتصفيق لجمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف.. هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية ولقنوا الشباب أصول التبعية والغش والفساد.
هناك من الشواهد ما يدل على أن شباب التحرير يعرفون ما يريدون. ويتحركون بهدوء وثقة بالنفس. ويقدرون لأنفسهم قبل الخطو موضعها. ولذلك جاء اللقاء بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلين عنهم، موازيا للقائه بممثلى بعض الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان والشخصيات العامة، دليلا على الوزن النوعى الذى اكتسبه جيل الشباب فى المعادلة السياسية التى تحكم الأوضاع الراهنة فى مصر. ولم يعد منطق التخويف ولا مؤامرات الاتهام بالعمالة والخيانة مقبولا للدفاع عن بقاء نظام تداعت أركانه وانكشفت أسراره، وأمضى ثلاثين عاما فى إقامة امبراطورية من الأكاذيب والادعاءات دون خطوة واحدة إلى الأمام.
وحتى هذه اللحظة لم تنجح المحاولات التى بذلت فى إقناع الشباب الثائر بالتراجع عن مطلبهم الأول بتنحى الرئيس مبارك عن منصبه، حتى بعد المشاورات التى أجراها معهم عمر سليمان. ولم يوافقوا على ما وافقت عليه بعض الأحزاب من حلول وسط وخطوات تدريجية لإجراء تعديلات دستورية.
والسبب فى ذلك واضح، وهو انعدام الثقة بين الشارع والسلطة، بين جيل تعود أن يسمع الوعود ويرى عكسها. وأن يرفض النظام أى مطالب إصلاحية وهو فى ذروة جبروته وقوته، فما الذى يمنعه من النكوص عن وعوده إذا انفضت جموع المتظاهرين؟!
هناك شكوك قوية لم تنجح اللقاءات مع رئيس الحكومة ونائب الرئيس فى انتزاعها..
فهناك عشرات من المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم من قلب ميدان التحرير ولا يعرف أحد مصيرهم.. ويكفى ما ينشره المراسلون والصحفيون الأجانب من تجارب ومغامرات لما تعرضوا له من ملاحقة وتعذيب قبل الإفراج عنهم، تحت ضغوط حكومات بلادهم ومغادرتهم البلاد.
ويبدو فعلا أن قضايا حقوق الإنسان وإلغاء الطوارئ واحترام حرية وسائل الإعلام، ليست على جدول أعمال الحكومة الجديدة ولا تحتل أولوية حلها. وإذا كانت الحكومة قد سارعت إلى زيادة الرواتب بنسبة 15٪، فالأرجح أنه إجراء لن يكفى لفض المتظاهرين، أو صرفهم عن أهدافهم!.
كم يبدو مدهشا ومثيرا أن يفجر الشعور بالكرامة واستعادة الثقة بالنفس هذه الطاقة الشبابية الهائلة، التى نقلت مصر بفضل شبابها من الاستكانة والخضوع واللامبالاة تحت وطأة القمع والضغوط التى مورست فى الجامعات والنقابات والجمعيات الحقوقية والاتحادات الطلابية، إلى مراكز القوة والتأثير، والتحدث باسم الأمة ونيابة عنها لاستعادة حقوقها فى الحرية والمساواة والعدل وإرساء دعائم الديمقراطية.
من المؤكد أن حقبة جديدة من تاريخ مصر قد بدأت. وأن حركة الشباب قد قطعت شوطا لن يمكن الرجوع عنه. وبدا من الغريب أن تتسابق أحزاب وجماعات وقوى سياسية مختلفة إلى الحوار معهم واكتشاف ما يفكرون فيه وما يهدفون إليه، وكأنهم جاءوا لتوهم من كوكب آخر. مما يدل على انقطاع التواصل بين جيل الشباب وجيل الشيوخ. ولعل هذا ما أدركته الدولة بقيادتها الجديدة متأخرا. وقد حاولت فى البداية أن تهون من شأن المعتصمين فى ميدان التحرير.
وظنت أنهم لن يلبثوا طويلا حتى ينصرفوا، كما انصرف قبلهم المضربون والمعتصمون على رصيف مجلس الشعب من فئات الموظفين المطحونين. ولكنهم لم ينصرفوا.
بل حافظوا على مواقعهم بتنظيم متقن وتحضر غير مسبوق.. حتى أرغموا المسئولين على اللقاء بهم والاستماع إليهم ومناقشتهم.
وأغلب الظن أنهم وجدوا فيهم شيئا مختلفا عن الشباب الذى انضوى تحت لواء «جمعية المستقبل» والحزب الوطنى الحاكم الذى دأبت قياداته على استغلالهم واستخدامهم فى حفلات النفاق والتصفيق لجمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف.. هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية ولقنوا الشباب أصول التبعية والغش والفساد.
هناك من الشواهد ما يدل على أن شباب التحرير يعرفون ما يريدون. ويتحركون بهدوء وثقة بالنفس. ويقدرون لأنفسهم قبل الخطو موضعها. ولذلك جاء اللقاء بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلين عنهم، موازيا للقائه بممثلى بعض الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان والشخصيات العامة، دليلا على الوزن النوعى الذى اكتسبه جيل الشباب فى المعادلة السياسية التى تحكم الأوضاع الراهنة فى مصر. ولم يعد منطق التخويف ولا مؤامرات الاتهام بالعمالة والخيانة مقبولا للدفاع عن بقاء نظام تداعت أركانه وانكشفت أسراره، وأمضى ثلاثين عاما فى إقامة امبراطورية من الأكاذيب والادعاءات دون خطوة واحدة إلى الأمام.
وحتى هذه اللحظة لم تنجح المحاولات التى بذلت فى إقناع الشباب الثائر بالتراجع عن مطلبهم الأول بتنحى الرئيس مبارك عن منصبه، حتى بعد المشاورات التى أجراها معهم عمر سليمان. ولم يوافقوا على ما وافقت عليه بعض الأحزاب من حلول وسط وخطوات تدريجية لإجراء تعديلات دستورية.
والسبب فى ذلك واضح، وهو انعدام الثقة بين الشارع والسلطة، بين جيل تعود أن يسمع الوعود ويرى عكسها. وأن يرفض النظام أى مطالب إصلاحية وهو فى ذروة جبروته وقوته، فما الذى يمنعه من النكوص عن وعوده إذا انفضت جموع المتظاهرين؟!
هناك شكوك قوية لم تنجح اللقاءات مع رئيس الحكومة ونائب الرئيس فى انتزاعها..
فهناك عشرات من المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم من قلب ميدان التحرير ولا يعرف أحد مصيرهم.. ويكفى ما ينشره المراسلون والصحفيون الأجانب من تجارب ومغامرات لما تعرضوا له من ملاحقة وتعذيب قبل الإفراج عنهم، تحت ضغوط حكومات بلادهم ومغادرتهم البلاد.
ويبدو فعلا أن قضايا حقوق الإنسان وإلغاء الطوارئ واحترام حرية وسائل الإعلام، ليست على جدول أعمال الحكومة الجديدة ولا تحتل أولوية حلها. وإذا كانت الحكومة قد سارعت إلى زيادة الرواتب بنسبة 15٪، فالأرجح أنه إجراء لن يكفى لفض المتظاهرين، أو صرفهم عن أهدافهم!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات