«التحرير» يفيض بالمتظاهرين.. والحشود تحاصر البرلمان

٩/ ٢/ ٢٠١١

تصوير- محمد حسام الدين ميدان التحرير امتلأ بالمتظاهرين وفاضت بهم الشوارع الجانبية دخلت ثورة ٢٥ يناير يومها الـ١٥، وسط تطورات متبادلة بين المتظاهرين والدولة، وبينما احتشدت «مليونية جديدة» فى ميدان التحرير أمس، وفاضت الحشود فى الشوارع الجانبية، متمسكة بذات المطالب، وعلى رأسها تنحى الرئيس مبارك، وأعلن المتظاهرون بدء ما وصفوه بـ«أسبوع العناد» حتى تتحقق مطالبهم، أصدر الرئيس مبارك قراره بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وتقرر إضافة المادة «٨٨» إلى المواد التى سيجرى تعديلها، وفى مقدمتها المادتان «٧٦» و«٧٧». وبينما تطورت التظاهرات نوعياً، حيث وصلت إلى مقرى مجلسى الشعب والشورى، واقتربت من مجلس الوزراء، ووصلت إلى قرب وزارة الداخلية، إلى جانب عدة تظاهرات نوعية تحمل مطالب فئوية لعمال ومهنيين فى القاهرة والمحافظات شارك العديد من القوى السياسية فى المظاهرات، وانضم ما يقرب من ألف أستاذ جامعى إلى ميدان التحرير، حيث تحركوا من مقر نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بالمنيل، مروراً بشارع قصر العينى، حتى التحموا بالمتظاهرين فى الميدان. وهتف أساتذة الجامعات: «الشعب خلاص أسقط النظام»، كما هتفوا ضد هانى هلال، وزير التعليم العالى، داعين إلى مظاهرة حاشدة أمام جامعة القاهرة الجمعة المقبل بالتوازى مع مظاهرة التحرير فى حال عدم استجابة النظام لمطالب الرحيل، كما انضم المهندس عصام شرف، وزير النقل الأسبق، للمتظاهرين إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين. من جهة أخرى، أصدر الرئيس مبارك أمس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، وتضمن القرار أن تدخل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات ضمن قائمة المواد التى سيجرى تعديلها، إضافة إلى المادتين ٧٦ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، والمادة ٧٧ المتعلقة بفترات الرئاسة المفتوحة. وقال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، فى المؤتمر الصحفى أمس، إنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تقصى حقائق، للتحقيق فى الأحداث التى شهدها ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضى، فى إشارة إلى المواجهات الدموية التى وقعت عندما حاول مؤيدون لمبارك اقتحام الميدان الذى يعتصم به آلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس، ما أسفر عن مقتل ١١ على الأقل وإصابة مئات آخرين. وأكد سليمان أن الرئيس مبارك تعهد بعدم ملاحقة الشباب المتظاهرين وعدم التضييق عليهم ومنحهم الحرية فى التعبير عن آرائهم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة، لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماعات ستبدأ اليوم الأربعاء فى محكمة النقض، مشيرا إلى أنه سيقترح تعديل نحو ١٠ مواد أو أكثر، منها المادتان ٨٢ و١٨٩، اللتان ستختصان بمنح صلاحيات وسلطات أكبر لنائب رئيس الجمهورية. وعلى صعيد المواقف السياسية، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تشارك فى أى حكومة انتقالية أو مستديمة، وقال محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، إن «الجماعة لن يكون لها مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة». ودولياً، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى أن «قرار الرئيس حسنى مبارك بالرحيل أو الاستقالة من منصبه يرجع له وللشعب المصرى، ولا تدخل للإدارة الأمريكية فى ذلك»، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأنه لا يمكن إملاء أى تعليمات على المصريين من الخارج، و«يجب عليهم إجراء عملية حوار بأنفسهم من أجل التشاور وأخذ القرار لمستقبلهم». من جهة أخرى، اجتمع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى بمقر المجلس بشارع قصر العينى عصر أمس، وسط مظاهرات حاشدة. وأكدت مصادر أن الاجتماع تطرق إلى كيفية انتقال السلطة فى مصر، وما تم من خطوات فى الحوار المجتمعى مع قوى المعارضة، إضافة إلى نقل السفيرة الأمريكية وجهة نظر واشنطن تجاه ما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات إصلاحية.