آخر تحديث: السبت، 26 فبراير/ شباط، 2011، 16:53 GMT
انتهت اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتعديل الدستور من عملها.
وأوصت اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري بتحديد مدة الرئاسة في ولايتين اثنتين فقط، وهو تغيير كبير مقارنة مع الدستور الحالي الذي أوقف المجلس الأعلى به العمل به والذي لا يقيد الولاية الرئاسية.
واقترحت اللجنة تحديد الولاية الرئاسية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
تطالب قوى المعارضة بتعديل الدستور المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات