تسبب صدور قرار حل جامعة النيل التى أنشأت بمعرفة رئيس الوزراء المخلوع أحمد نظيف وطارق كامل وزير الإتصالات وهانى هلال وزير التلعيم العالى قبل ساعات فى حالة من الإرتباك داخل الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التى أنشأها وزير التعليم العالى المقال "هانى هلال" ضمن مخططه للتوسع فى أنواع التعليم عن بعد القائم على التفاعل عبر الإنترنت والتى أنشئت فى البداية كجامعة خاصة لاتهدف إلى الربح فى 2008، وانفقت عليها الدولة أكثر من 50 مليون جنيه وتم تحويلها إلى جامعة أهلية قبل أسابيع بعد تراجع الإقبال عليها وعدم تجاوز عدد الدارسين بها، حيث لم يلتحق بها منذ عام 2009 أكثر من 250 طالبا، رغم كل الدعاية التى تحملتها ميزانية وزارة التعليم العالى للترويج لها.
وقالت مصادر مطلعة أن عجلة العمل توقفت بشكل شبه تام فى الجامعة انتظارا لما ستسفر عنه الساعات المقبلة، وأن هناك اتجاه لدعوة مجلس أمناء الجامعة للانعقاد لبحث اتخاذ خطوات لتخفيض تكاليف الدراسة ببرامج الجامعة خاصة وأن ارتفاع تكاليف الدراسة بالجامعة كان عاملا مؤثرا فى إحجام الطلاب عن الالتحاق بها.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بالجامعة أن الجامعة بدأت الدراسة فى سبتمبر الماضى فى كليتى الحاسبات وإدارة الأعمال وفى دبلومة الدراسات التربوية ويصل عدد الطلاب فى هذه الكليات الثلاث إلى 250 طالبا فقط، وقال أن النظام الدراسى بها يعتمد على تلقى الطالب المحاضرات والتفاعل مع الأساتذة عبر الانترنت ويتم القبول بها وفقا لقرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، موضحاً أن فكرة إنشاء الجامعة قامت على تحمل الدولة تكلفة الإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم حتى تستطيع الجامعة الاعتماد على نفسها تماما فى المستقبل وتغطية أكبر قدر من نفقاتها. وهو مايبرر إرتفاع مصروفات الجامعة بالنظر إلى أنها جامعة تابعة للدولة حيث تصل تكلفة المادة الواحدة إلى 600 جنية، ويستطيع الطالب تسجيل مادتين بحد أدنى و6 مواد بحد أصى.
وأضاف أن توصية مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتحويلها إلى جامعة أهلية يهدف إلى تأكيد الغرض الرئيسى من وراء انشائها وهو تقديم خدمة تعليمية لا تهدف إلى الربح مطلقا واعادة ضخ اى عائد مادى بداخلها مرة أخرى، ونبه إلى ضرورة وجود رؤية واضحة خلال الفترة القادمة تضمن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعة والتعريف بهذا النوع من التعليم الذى ما تزال ثقافته غائبة خاصة وأن الجامعات المماثلة فى الدول الأجنبية مثل ميرلاند فى أمريكا توفر للطلاب هذا التعليم عن طريق منح من حكومات الولايات ومنح من رجال الأعمال والمجتمع المدنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات