عمّان، الأردن (CNN) -- مع تزايد التحركات في الشارع الأردني الذي يحاول الضغط على النظام في المملكة بمطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي، تبدو الحكومة في عمّان أمام خيارات صعبة، فاستمرار سياسات الدعم سيثقل الميزانية، وتجميد تلك السياسات سيفاقم الأزمات، في وقت تتعرض فيه الطبقات الفقيرة لضغوطات معيشية كبيرة.
فالاقتصاد الأردني يعتبر من أصغر الاقتصاديات في الشرق الأوسط، ولكنه يعاني من ارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر، وتزايد مستمر في عجز الموازنة.
وعلى غرار سائر دول المنطقة، فإن 70 في المائة من أفراد الشعب الأردني دون العقد الثالث من العمر، ولكن نسبة كبيرة منهم غير مجهزة لخوض غمار المنافسة في أسواق العمل الحديثة، لذلك تظهر بوضوح تجمعات الشباب العاطلين عن العمل في مدن وبلدات المملكة.
ويقول أحد أولئك الشبان لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN: ""لدينا أحلام، ونتطلع إلى بلدنا والأمل يحدونا بأن تصبح ظروف الحياة فيه أسهل، وأن يتمكن الناس من تغيير حياتهم نحو الأفضل."
كما قابلت عدسة البرنامج الفتى خالد عبدالرزاق، الذي ترك المدرسة عندما كان عمره 15 عاماً، واليوم يقول إنه لا يشعر بوجود مستقبل أمامه، وأمنيته الأساسية مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
ولقد لقد تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق نسب نمو جيدة في الأعوام الماضية، وتبدو مظاهر التطور في العاصمة عمّان مع انتشار المشاريع العملاقة، ولكن الطبقات الفقيرة تعاني مشاكل تراجع دخلها وتزايد البطالة في صفوف أبنائها، كما أن تكاليف المواد الأولية الأساسية مرتفعة بالنسبة لها، رغم الدعم الحكومي.
وقد حاولت الحكومة رفع بعض أشكال الدعم، ولكنها اضطرت لإعادتها في يناير/كانون الثاني الماضي، وقامت كذلك بزيادة الأجور، في خطوة يرجح أن تكلف الميزانية العامة قرابة 500 مليون دولار.
وحول هذا الموضوع، قال نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أيمن الصفدي: "نحن دولة تستورد معظم ما تصدّره، ومع الأزمة الاقتصادية وزيادة التضخم انعكست الآثار السلبية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللتان تأثرتا بالتضخم العالي وارتفاع أسعار كافة المواد."
وقد اتفق عدد من الشباب الأردني الذين تحدثوا لـCNN على أن التظاهرات التي تحصل في العالم العربي سببها الأساسي هو الفساد، وقال أحدهم: "الجميع في المنطقة اليوم يشكو من انتشار الفساد في الاقتصاد وفي سبل الإنفاق العامة."
وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن هذه التطورات تضع الحكومة الأردنية اليوم أمام خيارات صعبة، فهي إما أن تواصل دعم المواد الأولية وتزيد من أعباء الموازنة والدين العام، وأما أن تتراجع عن الدعم مع ما قد يحمله هذا من تبعات على مستوى زيادة الغضب الشعبي.
يشار إلى أن الأردن شهد مطلع فبراير/شباط الجاري تشكيل حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت، ضمت أطيافاً واسعة من قوى المعارضة، وستتولى هذه الحكومة مهمة مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات