الجيش المصري يمهل لجنة تعديل الدستور عشرة أيام لإنجاز مهمتها

أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الثلاثاء اللجنة التي كلفها بصياغة التعديلات الدستورية مدة عشرة أيام لإنجاز مهمتها. وكان المجلس قد عين قاضيا متقاعدا يحظى بالاحترام في الأوساط القانونية لآرائه المستقلة رئيسا لهذه اللجنة التي كلفها بتعديلات تضمن انتخابات رئاسية نزيهة وتضع قيودا على فترات ولاية رئيس الجمهورية.

فرانس 24 / وكالات (نص)

محمد حسنين هيكل في حوار مع الصحفي البريطاني روبرت فيسك: "الشعب المصري أصبح أقوى من النظام نفسه". نقلا عن "الشروق المصرية".

امهل الجيش المصري الثلاثاء لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اذاعه التلفزيون المصري.

واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه "على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار".

وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمواد 88 و93 التي تتعلق بالاشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية.

كما دعا الى تعديل المادة 189 التي تتضمن اليات تعديل الدستور.

اليوم الذي هز مصر والعالم العربي الشرق الأوسط اليوم الذي هز مصر والعالم العربي

وطلب المجلس العسكري الغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.

يذكر ان هذه المواد الدستورية التي كان تم الاتفاق على تعديلها من قبل لجنة قانونية عينها الرئيس السابق حسني مبارك قبل سقوط نظامه في 11 شباط/فبراير الجاري.

وعين المجلس العسكري قاضيا متقاعدا يحظى باحترام في الاوساط القانونية لارائه المستقلة رئيسا لللجنة.

والقاضي المتقاعد المستشار طارق البشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم ان خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما وانتهي يوم الجمعة الماضي.

وأبلغ البشري رويترز في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء "المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية."

وفي بيان يوم الاحد الماضي قال المجلس -الذي تولى ادارة شؤون مصر عندما تنحى مبارك- انه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

وقال نشطاء شبان امس الاثنين ان المجلس العسكري ابلغهم انه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال ايام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش ان موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.

ورسخ الدستور الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله- ضمانات لابقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات ادخلت عليه اثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة على السلطة.

وطالب المحتجون ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. وبقي مبارك حوالي خمس فترات متتالية مدة كل منها ست سنوات وكان من المتوقع ان يسعى الي فترة سادسة.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2000 أبلغ البشري رويترز انه يجب يكون للهيئة القضائية سلطة أكبر في الاشراف على الانتخابات.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وهو أعلى هيئة قيادية في المؤسسة العسكرية، من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية، وقادة المناطق العسكرية في أرجاء البلاد كافة، وقادة الجيوش والأفرع الميدانية، وقادة الأفرع الرئيسية، وهي القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقوات المشاة وقوات البحرية. نقلا عن موقع "الشروق الجديد" المصرية.

وبدلا من هذا جرى تهميش دور القضاة بشكل متزايد في العملية الانتخابية في ظل حكم مبارك. وفي الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لم يعد هناك وجود للقضاة داخل مراكز الاقتراع.

ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.