كيف تدار المرحلة الانتقالية؟

بقلم د.حسن نافعة ١٦/ ٢/ ٢٠١١

٢- شكل النظام السياسى منذ اللحظة التى تسلم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة شؤون البلاد بدأت مرحلة انتقالية سوف تستمر إلى حين الانتهاء من انتخابات رئاسية يُفترض أن تسفر عن اختيار رئيس جديد للدولة يتولى قيادة السلطة التنفيذية، وعن انتخابات تشريعية يفترض أن تسفر عن انتخاب برلمان يتولى ممارسة السلطة التشريعية، ويُستنتج من البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الفترة الزمنية المقترحة للمرحلة الانتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، غير أننى أعتقد أنها ليست كافية لإعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قادرة على إفراز أفضل العناصر لمرحلة ما بعد الثورة. فقد ظلت البلاد لعقود طويلة دون أحزاب سياسية على الإطلاق قبل أن تدخل فى مرحلة مختلفة اتسمت بتعددية سياسية مقيدة لم تظهر خلالها أحزاب تتمتع بمصداقية حقيقية. لذا من الضرورى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتنشيط الحياة السياسية المصرية وإيجاد آليات تسمح بفرز وتهيئة واختيار أفضل الكوادر التشريعية والتنفيذية التى تحتاجها مصر فى المرحلة المقبلة، يتعين أن تشمل: ١- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب وتمكينها من ممارسة وظائفها وأنشطتها الطبيعية بكل حرية. ٢- إطلاق حركة المجتمع المدنى على نحو يسمح بتنشيط دوره وتمكينه من تحقيق أوسع مشاركة ممكنة. ٣- إلغاء جميع القيود والمعوقات التى تحول دون مباشرة المواطنين حقوقهم السياسية والمدنية. ٤- منح الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى مهلة كافية للاحتكاك بجماهيرها الطبيعية وطرح رؤاها وبرامجها ومطالبها قبل خوض تجربة الانتخابات، وهى مهلة يحتاجها المواطن العادى أيضا ليصبح فى وضع يسمح له بالفرز والمقارنة والاختيار بين الأحزاب والمرشحين على أسس صحيحة. وفى تقديرى أن هذه المهلة يجب ألا تقل بحال من الأحوال عن ثمانية عشر شهرا قابلة للامتداد إلى عامين. ما يقلقنى ليس طول أو قصر المرحلة الانتقالية ولكن نقص الإرادة السياسية المطلوبة لإحداث تحول ديمقراطى حقيقى، فإذا وُجدت هذه الإرادة يجب بعد ذلك طرح تصور لنظام سياسى مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، يتعين أن يكون قادرا على إرساء أسس متينة لنظام سياسى جديد يليق بثورة ٢٥ يناير، لذا أقترح أن يتشكل هذا النظام على النحو التالى: ١- مجلس مؤقت لإدارة الدولة: أقترح أن يتشكل من خمسة أفراد برئاسة المشير طنطاوى، وعضوية شخصيات من أمثال: أحمد زويل، محمد حسنين هيكل، كمال الجنزورى، المستشار طارق البشرى، يختص ببلورة رؤى ووضع الخطوط العريضة لسياسات عامة طويلة المدى، على الصعيدين الداخلى والخارجى، تستهدف تحقيق نهضة مصرية شاملة فى مختلف المجالات. ٢- حكومة إنقاذ وطنى: أقترح أن تكلف شخصية، من أمثال حازم الببلاوى أو أحمد جويلى، بتشكيلها وأن تترك لها حرية كاملة فى اختيار الوزراء، فيما عدا وزيرى الدفاع والخارجية، اللذين يتعين اختيارهما بالتنسيق مع مجلس رئاسة الدولة، من شخصيات تتوافر فيها النزاهة والكفاءة وتحظى بقبول عام، وتتولى إدارة شؤون الحياة اليومية للمواطنين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعداد البلاد لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع. ٣- برلمان مؤقت: وأقترح أن يتشكل من ممثلين عن: ١- ائتلاف شباب الثورة، بعد توسيعه ليصبح ممثلا عن جميع القوى التى أسهمت فى الإعداد للثورة أو فى تفجيرها أو فى قيادتها الميدانية على الأرض. ٢- جميع رؤساء الأحزاب الرسمية أو تحت التأسيس، وقيادات القوى والحركات السياسية غير الممثلة فى ائتلاف شباب الثورة. ويتولى البرلمان المؤقت رقابة الحكومة فى كل ما تتخذه من إجراءات واقتراح مشروعات القوانين التى تستهدف بناء دعائم ومؤسسات النظام السياسى الجديد. ليس من عادتى اقتراح أسماء، لكن حرب الأسماء الجارية على الساحة، التى يختلط فيها الحابل بالنابل، دفعتنى للإقدام على هذه المغامرة. وسأواصل فى الأيام القادمة شرح تصورى للمعايير الموضوعية التى استندت إليها فى اقتراح تشكيل هذه المؤسسات الثلاث وتحديد مهامها.