القاهرة، مصر (CNN) -- ذكرت مصادر رسمية، الأربعاء، أن اللجنة الدستورية التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك لدراسة التعديلات الدستورية، اتفقت في أول اجتماع لها على تعديل ست مواد من دستور البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الاحكام الدستورية والتشريعية اجتمعت الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى."
وأضافت الوكالة "اتفقت اللجنة على أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها."
واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي استمر نحو 3 ساعات إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت السبت المقبل موعدا لاجتماعها الثاني، وفقا للوكالة.
وتضم اللجنة 11 شخصية من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين من نواب المحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات