أربع دول عربية تسجل تحسناً في القائمة العالمية
الإثنين 06 صفر 1432هـ - 10 يناير 2011م
حافظت السعودية على المركز الأول عربياً على قائمة الدول العربية في مجال تشريعات بيئة الأعمال وتقدمت الى المركز الحادي عشر عالمياً خلال العام 2010 ،وذلك وفقا للمؤشر العام الذي تعده المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرة الأولى عربياً إضافة إلى تونس ومصر واليمن والأردن. و سجلت 4 دول عربية تحسنا على مستوى بيئة أداء الأعمال عالميا وهي؛ السعودية التي قفزت إلى المركز الـ11 عالميا، وصعدت تونس 3 مراكز إلى المركز الـ55 عالميا، ومصر 5 مراكز إلى المركز الـ94 عالميا. وفي المقابل حافظت 5 دول عربية على ترتيبها العالمي في المؤشر هي: سلطنة عمان والمغرب والجزائر وسوريا والعراق.
وقال المدير العام لمؤسسة "ضمان" فهد الإبراهيم في افتتاحية النشرة إن المؤسسة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تقديم وصفة عملية وقابلة للتطبيق لدول المنطقة لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار عبر تحفيز حكومات المنطقة على الإصلاح ومساعدتها على وضع أهداف إصلاحية ضرورية.
وقال الإبراهيم إن تقارير بيئة أداء الأعمال تعتمد على عشرة قضايا ومؤشرات رئيسية أهمها؛ سبل حماية المستثمر، وبدء إغلاق النشاط، واستخراج تصاريح البناء، والتعامل
مع العاملين، وتنفيذ العقود، وتسجيل الملكية العقارية، والحصول على الائتمان المصرفي وأهمية المعلومات الائتمانية،و دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود .
وأوصت مؤسسة"ضمان" الدول العربية بتقليص عدد الإجراءات وكذلك الفترة الزمنية والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات المختلفة ذات الصلة بالمكونات الفرعية لبيئة أداء الأعمال. وبإدخال المزيد من الكفاءة على النظام القضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات