استفتاء مصير جنوب السودان يؤجل الصراع على تقاسم النفط

تكهنات بوضع صيغة عادلة لتقسيم الإنتاج

الإثنين 06 صفر 1432هـ - 10 يناير 2011م

الخرطوم - عبد المنعم الخضر

يبدو أن البداية الموفقة والهادئة لعملية الاقتراع لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي انطلق أمس الأحد خلق حالة من الطمأنينة وسط المواطنين بعد ان كانت هناك هواجس من اندلاع اعمال عنف متزامنة مع بداية الاقتراع، لكن مراقبون يرون ان وجود قضايا عالقة مثل ترسيم الحدود وقضية ابيي وحقوق المواطنة تجعل استمرار حالة الهدوء هذه محفوفة بالمخاطر. ولعل أهم القضايا العالقة على الاطلاق هي قضية تقاسم النفط بين الشمال والجنوب، وعلى الرغم من وجود تفاهم ملحوظ بين الحزب الحاكم في الشمال المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالجنوب حول النفط، إلا أن البعض يرى أن تفاقم هذه القضية مؤجل لما بعد الاستفتاء.

توزيع الاحتياطيات

وحسب آخر الإحصاءات فإن السودان ينتج أكثر من 500 ألف برميل يوميا يأتي 90% منها من آبار موجودة بجنوب السودان في مناطق بانتيو وثارجاس بولاية الوحدة، وعدارييل بولاية اعالي النيل، أما البقية فينتجها الشمال في منطقة هجليج والمجلد وابوجابرة. وتقدر التقارير الرسمية احتياطي النفط السوداني بمليار ومئتي مليون برميل، ويأتي نحو ثلاثة أرباع النفط السوداني من آبار في الجنوب.

وخلال الشهرين الماضيين أعلن وزير الدولة بوزارة النفط السودانية علي أحمد عثمان عن اكتشاف النفط في عدد من المناطق بالشمال شملت بورتسودان، سنار، غرب دنقلا، وفي عدد من المناطق بدارفور وكردفان.

ويأتي هذا الاعلان في وقت انتقد فيه عدد من المراقبين الحكومة السودانية بسبب عدم تحوطها لتداعيات ما بعد انفصال الجنوب، وعلى الرغم من توقيع الخرطوم عدداً من امتيازات النفط في مناطق الشمال تأمل أن ترفع من إنتاج النفط الخام، لكن خروج إنتاج النفط من هذه المناطق قد يستغرق وقتا يصل إلى 5 سنوات مما قد يدخل الشمال في أزمة مالية بدأت معالمها تتضح الآن خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية وإعلان بنك السودان المركزي توجيهات لجميع المصارف العاملة بعدم استيراد عدد من السلع وحظر استيراد السيارات المستعملة، إضافة للاجراءات الصارمة التي اتخذها المركزي في ضبط التعامل بالعملة الأجنبية.

تطمينات حكومية

ومع توفر البنية التحتية بالشمال من المتوقع أن يتفق الشمال والجنوب بعد الانفصال على صيغة لتقسيم إنتاج النفط الذي بلغت ايراداته الإجمالية 4.5 مليار دولار في العام 2010.

وكانت وزارة النفط السودانية قد توصلت لاتفاق خلال الأيام الماضية مع شركات نفطية بموجبه يتملك الشمال حصة 70% من خطوط الأنابيب التي تمتد في مناطق هي الأغنى لانتاج النفط. ويعطي الاتفاق حصة 30 في المئة المتبقية في خط الانابيب لشركات تعمل في المربعات 1 و2 و4 وهي سي.ان.بي.سي الصينية وأو.ان.جي.سي الهندية وبتروناس الماليزية.

ويتزامن ذلك مع تطمينات بعث بها وزير النفط السوداني لوال دينق، وهو جنوبي من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث أكد أن البترول "لن يتسبب في حرب بين الشمال والجنوب، كما سيستمر تدفقه من جنوب السودان الى شماله (بعد الانفصال)". ولفت إلى أن "شريكي الحكم في السودان حالياً (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) اتفقا على حماية آبار البترول"، مشيراً إلى "وجود احتياطات نفطية كبيرة في شمال السودان".

يذكر أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني عقدا اتفاقا في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نص على حماية النفط قبل الاستفتاء وخلاله وبعده، كما اتفقنا على آلية مشتركة في هذا الشأن ستستمر حتى التاسع من تموز (يوليو) المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق نيفاشا عام 2005.