مخاوف من سقوط حكومة باكستان

انسحاب الحركة القومية من الائتلاف الحاكم يهدد الحكومة الباكستانية (الجزيرة-أرشيف) ذكرت واشنطن بوست أن ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان سينضم إلى المعارضة، وهو ما يهدد الحكومة الموالية للولايات المتحدة بتركها بدون أغلبية برلمانية. وقالت الصحيفة إن الحركة المفاجئة التي قام بها حزب الحركة القومية المتحدة استحثت حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري على البحث عن سبل لإنقاذ أو إعادة تنظيم الائتلاف الحاكم ومنع انهيار حكومته. وحتى إذا نجح في ذلك، كما قال محللون، فإن تطور الأمر سيزيد من ضعف الإدارة محولا الانتباه عن المحن الاقتصادية وحربها -التي تدعمها الولايات المتحدة- ضد حركة طالبان. ويأتي انسحاب الحركة القومية بعد أيام على سحب الحزب وزيريه بمجلس الوزراء بسبب ما وصفه بأداء الحكومة الضعيف، وهو القرار الذي اعتبره كثير من المراقبين خطوة مسرحية القصد منها انتزاع تنازلات من الائتلاف. لكن الحزب قال أمس إن القلق الشعبي بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جعلت الأمر مستحيلا عليه أن يظل متحالفا مع الحكومة. وقال مسؤول في الحزب إن قرار الانسحاب قد تم اتخاذه لمصلحة البلد والشعب. وأشارت الصحيفة إلى أن فقدان الأغلبية يمكن أن يجعل البرلمان يجري تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، الأمر الذي من المرجح أن يعجل بانتخابات مبكرة. وللاحتفاظ بأغلبية يجب على حزب الشعب الباكستاني، الذي تقلد السلطة عام 2008، أن يستعيد تأييد حزب الحركة القومية المتحدة أو يتودد إلى أحزاب المعارضة الأخرى التي قد لا تريد المخاطرة بتبعيتها لحكومة تقل شعبيتها باستمرار. وقد سحب حزب إسلامي مقاعده السبعة من الائتلاف الشهر الماضي، ودعا قائده إلى فصل جيلاني. ومن جانبه فند جيلاني فكرة حدوث أزمة، وقال إن الحكومة لن تسقط. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور سلط ضوءا فوريا على حزب المعارضة الرئيسي الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حيث يمكن أن يتحد مع الحركة القومية لإسقاط الحكومة، لكن تلاسنا شديدا انخرط فيه الحزبان في الأيام الأخيرة جعل فرص التحالف بينهما ضئيلة جدا. ويقول معظم المحللين إن شريف لا يريد أن يتقلد السلطة في ظل حكومة مرهقة باقتصاد ضعيف وتمرد طالبان، وإنها تفضل بدلا من ذلك الفوز بتأييد قبل الانتخابات المزمعة في 2013. وقالت الصحيفة إنه إذا عجزت المعارضة عن الاندماج في أغلبية، فمن الممكن أن يعقب ذلك مأزق تشريعي.

المصدر:

واشنطن بوست