الحكومة تتوقع زيادة الدعم ٧ مليارات جنيه هذا العام

كتب شرم الشيخ ــ رويترز ١٨/ ١/ ٢٠١١

رشيد قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة،: »إن مصر قد تنفق ما بين ٤.٥ مليار جنيه و٧ مليارات جنيه إضافية لدعم السلع الغذائية هذا العام ٢٠١٠-٢٠١١، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية«. كانت توقعات سابقة قدرت المبلغ بين ٢.٥ مليار جنيه و٤ مليارات جنيه للسبب نفسه. وأضاف »رشيد« فى مقابلة مع رويترز، أمس، على هامش مشاركته فى القمة الاقتصادية العربية فى شرم الشيخ: »إن الحكومة سترفع فاتورة دعم السلع الغذائية بالقدر الذى تضطرها إليه الأسعار العالمية«، مؤكدا أن مصر لديها بالفعل شبكة أمان كبيرة جدا لمحدودى الدخل فيما يتعلق بأسعار الغذاء، وارتفاع الأسعار العالمية اليوم لا يؤثر على المستهلكين المصريين. وتابع: «إن مصر ستواصل دعم السلع الرئيسية، ومن بينها القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية، لكى تضمن استقرار الأسعار المحلية واحتواء الارتفاعات العالمية، وليست لديها فى الوقت الراهن خطة لزيادة أسعار السلع لذلك فإن مستوى الزيادة فى الدعم سينعكس على استقرار الأسعار». وأعرب رشيد محمد رشيد عن اعتقاده بأن التكلفة سترتفع فى الوقت الراهن، وأسعار السكر والخضروات والزيوت قد تكلف الحكومة بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه إضافية من الدعم فى السنة المالية ٢٠١٠-٢٠١١، موضحا أن الحكومة تريد إبقاء معدلات التضخم دون ١٠% فى ٢٠١١. وارتفع التضخم فى المدن المصرية قليلاً فى ١٢ شهرا حتى ديسمبر إلى ١٠.٣% من ١٠.٢% فى نوفمبر، كما ارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التى تشكل ٤٤% من وزن سلة التضخم فى مصر إلى ١٧.٢% على أساس سنوى فى ديسمبر من ١٧.١% فى نوفمبر. من جهة أخرى، اعترف وزير التجارة بأن نظام الجامعة العربية، أحد معوقات تحقيق الحلم العربى للتكامل، موضحا أن الجامعة قامت على أساس نظام سياسى فى المقام الأول، وللأسف لم يتحقق الحلم السياسى ولا الاقتصادى. ودعا »رشيد«، فى حواره لبرنامج »وجهة نظر«، الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى، الدول العربية للعمل فى مجال التكامل الاقتصادى، بنظام المصلحة وليس العواطف، مشيرا إلى أن هناك عدة دول عربية، مترددة فى اتخاذ خطوات عملية، لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، رغم اقتناع القادة العرب بأهميته، وأن تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح المجموع وفتح الطريق أمام حرية تنقل الأفراد.