حوض النيل: مصر تصلح إذاعياً ما خربته سياسياً ودبلوماسياً

أربع إذاعات مصرية جديدة موجهة لدول منابع نهر النيل بعد فشلها في الاتفاق معها على تقسيم مياه النهر، وتأجيل استفتاء السودان.

ميدل ايست أونلاين

أية دولة جديدة على الخريطة ستهدد موارد مصر النيلية القاهرة ـ وجدت مصر ضالتها في البث الإذاعي بوصفه بوابة تلج منها لاسترضاء قلوب جيرانها الأفارقة بعد فشلها في حفظ التوازن معهم على خلفية قضية تقاسم مياه النيل. واعلنت الاذاعة المصرية الاثنين اطلاق اربع اذاعات جديدة موجهة لدول منابع نهر النيل "في اطار دعم اواصر الصداقة والتعاون بين مصر وشعوب حوض النيل". وقال رئيس شبكة الإذاعات الموجهة في الاذاعة المصرية عصام الدين فاروق ان الإذاعة قررت اطلاق بث اربعة إذاعات جديدة "تبث اربع ساعات يومياً على فترتين واحدة صباحية واخرى مسائية الى جانب زيادة بث الاذاعات القديمة الى اربع ساعات يومياً بدل من ساعتين". واوضح فاروق في تصريح لصحيفة المصري اليوم ان اللغات التي سيتم بها بث هذه الاذاعات هي السواحيلية والامهرية والعثرية. ويشار الى ان الاذاعة المصرية تبث 34 قناة موجهة لقارات العالم بينها 12 اذاعة تتحدث اللغات اللافريقية وتستهدف حسب فاروق "دعم القضايا الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار وتشجيع السياحة بين مصر وافريقيا". وسعى مسؤولون مصريون العام الماضي الى تأخير الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ما بين أربع وست سنوات لافساح الوقت للجنوب ليصبح دولة قابلة للبقاء اذا قرر الانفصال عن الشمال. وذكرت ونقلت وثيقة دبلوماسية أميركية سربها "ويكيليكس" ونشرتها "جريدة "المصري اليوم" في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن مسؤول مصري اقتراحه بتأجيل الاستفتاء ما بين اربع وست سنوات الى حين "تطوير قدرة جنوب السودان على اقامة دولة". وتؤيد الولايات المتحدة عملية الاستفتاء بقوة. ونقل عن المسؤول المصري قوله "النتيجة ستكون اقامة دولة غير قابلة للبقاء يمكن ان تهدد موارد مصر من مياه النيل." وكانت مصر فشلت في عرقلة اتفاق جديد بين خمس دول افريقية، هي أثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا لتقسيم مياه نهر النيل بين دول حوض النيل الذي يضم في عضويته تسع دول. ورفضت مصر والسودان (دولتا المصب) الاتفاق الموقع الجديد معلنتين تمسكهما باتفاقيتين قديمتين تضمن لهما الحصتين الكبريين من مياه النيل، لكن كينيا قالت انها لن تبني سدوداً من شأنها الاضرار بحصة مصر من مياه النيل. وتقول مصر، التي تستأثر بنصيب الأسد من مياه النهر، انها لن تقبل اتفاقاً لاعادة تقسيم مياه النهر لا يضمن حقوقها التاريخية. وتستأثر مصر بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها مع السودان في العام 1959 بنحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وتحصل الخرطوم بموجبها على 18 مليار متر مكعب من المياة سنوياً. وتقول مصر ان اتفاقيتي العام 1929 (الموقعة مع بريطانيا وقت الاحتلال) و1959 تنص على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها. وطالما طالبت دول في شرقي إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية العام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعِ احتياجات دول المنبع.