كتب سامى عبدالراضى ومحمد حمدى ومحمد السمكورى ١٧/ ١/ ٢٠١١ |
أحالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى قنا، أمس، أوراق محمد أحمد حسين، وشهرته حمام الكمونى - المتهم الأول فى حادث نجع حمادى، الذى وقع ليلة عيد الميلاد من العام الماضى، وأسفر عن مصرع ٧ مواطنين بينهم شرطى وإصابة ٩ - إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه فى إعدامه، وحددت جلسة ٢٠ فبراير المقبل للنطق بالحكم عليه، وشريكيه قرشى أبوالحجاج محمد، وهنداوى السيد محمد، وهو القرار الذى استقبله المتهمون بذهول، ولم يصدروا أى رد فعل. وقالت هيئة المحكمة فى الجلسة التى شهدت إجراءات أمنية مشددة، واستغرقت دقيقة ونصف الدقيقة فقط: «بإجماع الآراء قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ رأى فضيلته فى الحكم بإعدامه شنقاً لارتكابه جريمة القتل العمد، والشروع فيه، والإخلال بنظام المجتمع». من جانبه، اعتبر علاء أبوزيد، محامى المتهم الأول، أن المناخ السياسى لم يؤثر على قرار المحكمة، لكن الرأى العام أثر عليه، وأن هناك ظروفاً أحاطت بالقضية، معتبراً أن موكله لم يرتكب الجريمة. فى المقابل، قال إيهاب رمزى، وجورج صبحى، محاميا الضحايا، إن المحكمة استخدمت الرأفة مع زميلى الكمونى، ووصفا قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتى بأنه رادع ويرضى جميع المصريين، خاصة أهالى الضحايا. وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، إنه يعمل ليوم صدور الحكم فى القضية منذ أكثر من شهر، موضحاً أنه التقى قيادات أمنية وتنفيذية فى المحافظة، وجميع أسر الضحايا، وقال لهم: «لن نفرح ولن نحزن على حكم الأرض، لن نهلل إذا حصل المتهمون على حكم بالإعدام، ولن نصرخ إذا كان الحكم غير ذلك». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات