الأقسام الرئيسية

«فريدوم هاوس» تضع مصر فى قائمة الدول الاستبدادية بسبب عنف الأمن وتراجع الحريات

. . ليست هناك تعليقات:


كتب واشنطن ــ هبة القدسى ١٣/ ١/ ٢٠١١

تراجع ترتيب مصر فى تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحريات فى العالم للعام الجارى، وسجلت مصر معدلات ضعيفة فى الحريات السياسية خلال عام ٢٠١٠ (٦ نقاط من إجمالى ٧ فى مقياس الحريات السياسية)، فيما سجلت خمس نقاط من سبع فى مقياس الحريات المدنية، ووصف التقرير مصر بين الدول غير الحرة فى مجال الحريات، وقال إن المعدل العام للحريات الفردية والسياسية فى انخفاض، إضافة إلى التضييق على الإعلام.

وقالت فينيسيا تاكر، من المشاركين فى التقرير الخاص بمصر، إن المعدلات السيئة فى مجال احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية فى مصر لاتزال تتجه إلى منحنى هابط يعكس الأوضاع السياسية المثقلة بالقيود فى مصر، وأوضحت أن عام ٢٠١٠ شهد متغيرات مهمة تتعلق بالتعددية السياسية، لكن شهد أيضاً قيوداً على ممارسة الحقوق السياسية، خاصة خلال انتخابات مجلس الشعب، التى شهدت تقييداً كبيراً على المرشحين والناخبين، على حد قولها.

أضافت «فينيسيا» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن منظمة «فريدوم هاوس» ستصدر تقريراً يتعلق بمصر وحدها فى مارس المقبل، موضحة أن الملاحظات التى رصدتها المنظمة، خلال عام ٢٠١٠ تتم مناقشتها مع بعض المسؤولين المصريين وبعض رموز المعارضة والناشطين السياسيين، وأكدت أن الملمح الرئيسى فى التقرير حول مصر، هو الهبوط الكبير فى معدلات حريات التعبير عن الرأى وحرية العقيدة، وأوضحت أن التقرير رصد أيضاً حالة الاحتقان الطائفى، التى شهدتها مصر خلال عام ٢٠١٠ من خلال بعض الحوادث الطائفية وطريقة معالجة أجهزة الدولة لهذه الحوادث، وأشارت إلى أن التقرير لا يرصد حادث التفجير أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، لوقوعه بعد انتهاء فترة التقرير فى آخر ديسمبر ٢٠١٠، وقالت إن التقرير لا يعطى توصيات وإنما يرصد فقط مستويات الحريات الفردية وطريقة تعامل أجهزة الدولة مع المواطنين.

وتعلن منظمة «فريدوم هاوس» اليوم، تقريرها السنوى للحريات فى العالم، فى مؤتمر صحفى موسع بمقر المنظمة بالعاصمة واشنطن، ويناقش تفاصيله مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، مايكل بوزنر، وديفيد كرامر، المدير التنفيذى للمنظمة، وريتز خان بقناة الجزيرة الإنجليزية وإليوت إبرامز، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، وتوم مالينوفيسكى، مدير مكتب فريدوم هاوس فى واشنطن.

وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه قبل إطلاقه رسمياً، إن العالم يشهد تراجعاً فى الحريات للعام الخامس على التوالى، بما يمثل أطول فترة من التراجع لما يقرب من ٤٠ عاماً ويشمل التراجع بحسب التقرير عدداً من الدول الحرة والدول الديمقراطية الانتخابية، إضافة إلى رصد التقرير التدهور العام فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد التقرير أن دولاً، بعينها سماها الدول ذات الأنظمة الاستبدادية وهى مصر وإيران وروسيا وفنزويلا، واصلت الإجراءات القمعية ضد مواطنيها مع مقاومة ضعيفة من دول العالم الديمقراطى.

ويرصد التقرير قدرة الأفراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى ١٩٤ دولة و١٤ منطقة حول العالم، وتنشره منظمة هيومان رايتس سنوياً منذ عام ١٩٧٢ ويرصد التطورات التى وقعت فى كل دولة ويعطى ترتيباً ما بين دولة حرة، (بها منافسة سياسية مفتوحة ومناخ يحترم الحقوق المدنية واستقلالية للإعلام) أو حرة جزئياً (بها منافسة سياسية محدودة واحترام محدود للحريات الفردية وضعف فى دور القانون وصراعات طائفية» أو غير حرة (تغيب عنها الحريات السياسية والحقوق المدنية الفردية وينقصها النظام) بمقياس من واحد إلى سبعة استناداً على أداء المؤشرات الرئيسية الديمقراطية.

وأبرز التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الأدنى فى مستويات الحرية عام ٢٠١٠، مع استمرار الانخفاض لعدة سنوات فى مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأكد التقرير أن الانتخابات البرلمانية فى مصر، شهدت قدراً بسيطاً من الشفافية بسبب العنف الهائل من قبل قوات الأمن، ضد المتظاهرين، وأوضح أن تراجع ترتيب مصر يرجع إلى هذه الانتخابات التى وصفها بـ«صورية».

وتابع التقرير أن مصر شهدت عام ٢٠٠٥ انتخابات أكثر انفتاحاً وأن انتخابات ٢٠١٠ شهدت عدداً من المعارضين أقل، مع منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأضاف أنه ينظر إلى مصر على أنها قائدة التغيير فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى.

وقال إرش بادينجتون، مدير الأبحاث بمنظمة «فريدوم هاوس»، إن التقرير يرصد أن الحكومات التى تسيئ إلى شعبها تكون أكثر تخوفاً من غضب هذا الشعب، وأضاف أن الأنظمة الاستبدادية تكتسب قدرة أكبر على إسكات المنتقدين، إذا لم تواجه مقاومة من المجتمع الدولى، وأنه إذا لم تتوحد الأنظمة الديمقراطية فى العالم للدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الطغاة سيواصلون تنكيلهم بالمعارضين والديمقراطية.

وقال التقرير إن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تصنف على أنها دولة حرة وديمقراطية منتخبة، على الرغم من حوادث العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال عام ٢٠١٠، والصراع حول قضايا الأمن وحقوق الإنسان وتصاعد انتقادات منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل، ضد الممارسات الإسرائيلية فى غزة.

وفى الترتيب الذى وضعته المنظمة للدول ما بين حرة وحرة جزئياً وغير حرة، جاءت ٨٧ دولة فى مجموعة الدول الحرة «أقل من العام السابق»، وهى تمثل ٤٥% من بلادن العالم و٤٣% من سكان العالم، فيما زادت مجموعة الدول المصنفة حرة جزئياً إلى ٦٠ دولة تمثل ٣١% من دول العالم وتضم ٢٢% من سكان العالم.

وفى تصنيف الدول غير الحرة جاءت ٤٧ دولة تمثل ٢٤% من مجموع دول العالم ويعيش بهذه الدول التى قال التقرير إنها لا تحترم الحقوق السياسية والحريات المدنية ٢.٥ مليار شخص (نصف هذا العدد فى الصين وحدها) وجاء فى قائمة أسوأ الأسوأ فى الدول غير الحرة كلاً من ليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وغينيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer