غولدسميث: بلير ضلل البرلمان قبل غزو العراق

النائب العام البريطاني غيّر رأيه بشأن شرعية احتلال العراق بعد اجتماع مع محامي الحكومة الاميركية، ونصح باجازة العمل العسكري من دون دعم مجلس الأمن.

ميدل ايست أونلاين

توني المضلل لندن - اتهم النائب العام البريطاني السابق اللورد بيتر غولدسميث رئيس وزراء بلاده الأسبق توني بلير بتضليل البرلمان باقتراحه في العام 2003 أن بريطانيا يمكن أن تشارك في غزو العراق دون استصدار قرار جديد بهذا الشأن من الأمم المتحدة. وقال اللورد غولدسميث في بيان مكتوب إلى لجنة التحقيق في حرب العراق، والتي استأنفت الثلاثاء جلسات الاستماع العلنية بعد توقف امتد زهاء ستة أشهر، إنه "قدّم نصيحة قانونية تناقض تماماً حجة بلير"، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وكان النائب العام البريطاني السابق نصح بلير في 14 كانون الثاني/يناير 2003 بأن قرار مجلس الأمن 1441 لا يكفي لتبرير استخدام القوة ضد العراق، لكن الأخير ابلغ البرلمان في اليوم التالي أن هناك ظروفاً لا تدعم استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة لدعم العمل العسكري. وغيّر اللورد غولدسميث في وقت لاحق رأيه بشأن شرعية حرب العراق بعد اجتماع مع محامي الحكومة الاميركية، ونصح بلير قبل اسبوعين من الغزو بأن هناك قضية معقولة يمكن أن تجيز العمل العسكري من دون دعم مجلس الأمن. واضاف النائب العام البريطاني السابق أنه "لم يشعر بالارتياح من التصريحات التي أدلى بها بلير في الأشهر التي سبقت غزو العراق عام 2003 والذي أطاح بنظام الرئيس صدام حسين". وكتب في بيانه "فهمت تماماً الحاجة لاصدار تصريحات علنية لجعل صدم حسين متيقناً من حزم هدفنا وكان من المرجح أن يتعاون لو أنه اعتقد أن هناك احتمالات حقيقية للصراع، لكن قلقي انصب في اطار تجنب حشر أنفسنا في موقع وخلق وضع قد يجبرنا على الكشف عن جوانبه لاحقاً". وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق اعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستدعي بلير للمثول أمامها في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي للادلاء بشهادة جديدة، بعد أن وجد رئيسها جون تشيلكوت تضارباً في شهادته الأولى ويريد الحصول على المزيد من الأدلة جراء تحديد ثغرات في شهادته السابقة حول مشروعية الحرب والمرحلة التي سبقت الغزو في العام 2003.