اهتز كرسي بن علي على وقع الغضب وسقط بضربة من الجيش

محللون ومراقبون يعتبرون أن الجيش التونسي هو صاحب الدور الحاسم في إزاحة الرئيس حين رفض اطلاق النار على المحتجين.

ميدل ايست أونلاين

صاحب الضربة القاضية لندن - قال دبلوماسيون ومحللون ان الجيش التونسي وجه الضربة القاصمة لحكم زين العابدين بن علي عندما تجاهل أوامره باطلاق النار على المحتجين الأمر الذي بات من غير المرجح معه ان يتمكن من سحق الانتفاضة الشعبية بالقوة. ويحيط الغموض بالمناقشات التي دارت بين كبار المسؤولين في الايام الأخيرة لحكم بن علي الذي استمر 23 عاما لكن الواضح ان الجيش كان له دور حاسم في إزاحة الرجل القوي الذي أضعفته بشدة ثورة شعبية لم يسبق لها مثيل. وجاء حجب الجيش لتأييده على الرغم من المعارضة الشديدة لذلك من جانب مساعدي الرئيس ولا سيما الموالين له في الشرطة. وقال محللون ان موقف القوى الاجنبية وخصوصا الولايات المتحدة يحتمل ان يكون أثر أيضا على مجريات الاحداث. وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أشار الاميرال جاك لانزاد وهو رئيس سابق لاركان القوات المسلحة الفرنسية وتولى بعد ذلك منصب سفير فرنسا في تونس الى ان الجيش اتخذ قرارا محوريا برفض اطلاق النار في الايام التي أفضت الى سقوط بن علي في 14 يناير/كانون الثاني. وأضاف "الجيش هو الذي تخلى عن بن علي عندما رفض -خلافا لشرطة النظام- اطلاق النار على الحشود". وتابع "عندما جوبه بن علي بهذا التفجر الحقيقي لغضب الشعب التونسي فر من البلاد لانه أدرك استحالة استعادة السيطرة على الوضع بعد أن تخلى عنه من كان يعول عليهم". وقال لانزاد "استقال رئيس أركان القوات البرية الجنرال رشيد عمار رافضا الزج بالجيش في اطلاق النار ومحتمل انه هو الذي نصح بن علي بالرحيل قائلا له: لقد انتهى أمرك". ونقلت صحيفة البايس الاسبانية عن لانزاد قوله ان الجيش يقوم الان "بدور ارساء الاستقرار الاعتدال" حيث يعمل على وضع حد للعنف الذي أثاره أمن الرئاسة وقوات الامن. وأضاف "عندما يعتقد التونسيون الان انهم في خطر يستدعون الجيش الذي يذهب ليدافع عنهم لا الشرطة". وفي مدريد قال مصدر في الحكومة الاسبانية ان بن علي حاول على ما يبدو "إرغام الجيش على اطلاق النار على المدنيين وأرغمه قائد الجيش على الذهاب. لم يكن هذا ضغطا من الشارع". ويقول محللون ودبلوماسيون وبعض التقارير الاعلامية ان تصريحات القوى الاجنبية في السر والعلن يحتمل ان تكون قد ساهمت في اقناع بن علي بأن اللعبة انتهت. فقد عبرت واشنطن يوم الاربعاء 12 يناير/كانون الثاني بوضوح عن استيائها من اسلوب بن علي في التصدي للاحتجاجات عندما قالت وزارة الخارجية الاميركية انها تشعر بقلق بالغ لانباء استخدام القوة المفرطة "على يدي حكومة تونس". وفي اليوم التالي ندد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في تصريحات مماثلة تمثل انتقادا فرنسيا نادرا "بلجوء السلطات الى استخدام القوة بشكل مفرط". وبعد بضع ساعات ألقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خطابا في قطر دعت فيه بشدة الى تحسين اسلوب الحكم في العالم العربي وجعله أكثر تمثيلا. ومن ناحية اخرى نصحت عدة دول من بينها الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب السفر الى تونس مهددة السياحة عماد الاقتصاد التونسي. وأفادت بعض الروايات بأن بن علي بعث الخميس برسالة من خلال القنوات الدبلوماسية تفيد بأنه يسيطر على الموقف في الشارع وكان ذلك في اليوم السابق على قبوله الهزيمة. وتغير كل ذلك بعد ظهر الجمعة عندما بدا واضحا انه سلم باستحالة سيطرته على الوضع. وذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن بعض الحكومات الاوروبية تشتبه في ان المخابرات الليبية ساعدت في اخراج بن علي من البلاد. واتفق محلل ليبي له خبرة طويلة في شؤون المخابرات الليبية مع القائلين ان جواسيس ليبيين قاموا بدور "من أجل الحفاظ على الاستقرار في تونس". وامتنع عن الخوض في تفاصيل. وسُئل مايكل ويليس المحاضر في شؤون العمل السياسي في شمال افريقيا في جامعة أكسفورد عن تقديره لساعات بن علي الاخيرة في تونس فقال ان تصرفات الدائرة الداخلية المحيطة ببن علي كانت حاسمة في سياق الاضطرابات في الشوارع. وقال "هل وقع انقلاب قصر في تونس؟.. في نهاية الامر نعم بمعنى أنه يحتمل ان الناس في قوات الامن قالوا لبن علي.. ارحل". وأضاف "لكن الحركة الشعبية كانت بحلول ذلك الوقت قد تقدمت كثيرا. فلم يصبح رحيله ممكنا الا بفضل الاحتجاجات والتضحيات على مدى شهر".