| | ||||||||
الجزيرة نت-الخرطوم رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض المبررات التي ساقتها السلطات الأمنية لاعتقال أمينه العام حسن الترابي وتسعة من قياداته في وقت متأخر من مساء الاثنين، نافيا وجود أي علاقة له بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي إن الترابي ليس "بالسذاجة التي تعتقدها السلطات حتى يخطط مع حركة العدل والمساواة ويترك وثائقه بيدها تتجول بها في الغابة". وربط أحمد بين الاعتقال والموقف المعلن للشعبي تجاه النظام القائم حاليا، ومناداته مع قوى الإجماع الوطني بضرورة تكوين حكومة انتقالية لتعديل الدستور، وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وكان الحزب قال الثلاثاء -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن اعتقال الترابي يهدف "لشق صف المعارضة بعد أن توحدت في صف واحد لمواجهة الحزب الحاكم". وأكد أن "المؤامرات التخريبية والتنسيق مع الحركات المسلحة في دارفور لم تعد تنطلي على الشعب السوداني الموعود قريباً بالهبة الحاسمة التي تقطع رأس الظلم في موسم الثورة الذي طلت بشائره من تونس". وكانت السلطات السودانية اعتقلت الترابي من منزله في الخرطوم مساء الاثنين مع عدد من قيادات حزبه، بينهم أمين سياسات الحزب الأمين عبد الرازق ومدير مكتب الترابي تاج الدين بانقا.
غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكد أن هنالك معلومات توفرت للأجهزة الأمنية بعد تحقيقات أجرتها مع قادة حركة العدل والمساواة المعتقلين في دارفور من الذين كانوا أعضاء في المؤتمر الشعبي، وربطوا بينه وبين تلك الحركات. وقال نافع علي نافع نائب رئيس الحزب الحاكم إن الترابي يسعى لفتنة ليس من خلال تحريك الشارع الذي يتحدث عنه، "ولكن من خلال عمل يحدث فتنة واغتيالات والكثير جدا من الإخلال بالأمن". وأكد للصحفيين أن هناك معلومات تشير إلى أن اغتيالات يمكن أن تتم بتدبير من المعارضة نفسها لإحداث هذا الأثر، "وبالتالي ليس من باب المسؤولية أن يترك لهذا المخطط الآثم أن يتم على عين وبصر الناس كأننا نعيش في خيال". أما محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم فقال للصحفيين إن تقديم الترابي للمحاكمة من عدمه مرهون بنتائج التحقيق الذي سيجرى معه لاحقا. واستبعد المهدي تجاوب الشعب السوداني مع دعوة المعارضة لإسقاط الحكومة، وأضاف "بل أتوقع خذلانها لأن الشعب السوداني يعلم قدرة الحكومة على تقديم حلول ومعالجات لمشاكل البلاد". وجدد رفض حزبه لأي حكومة انتقالية وفق مطالب المعارضة، قائلا إن الدستور تحدث بوضوح عن استمرار رئيس الجمهورية واستمرار المجلس الوطني حتى انتهاء هذه الدورة التي خاضها المؤتمر الوطني والقوى السياسية وفشلت فيها المعارضة، كما يعلم الناس.
وبدوره طالب تحالف القوى الوطنية المعارض بالإفراج الفوري عن الترابي والقيادات التي اعتقلت معه، مشيرا إلى أن الموقف الذي يتبناه المؤتمر الشعبي هو ذات موقف تحالف القوى الوطنية ولا عدول عنه. وقال عضو التحالف محمد ضياء الدين إن التحالف لن يقبل الاستفزاز "بل يعلم أن الشعب السوداني إذا صبر على الجوع فإنه لن يصبر على القهر والإذلال". وأضاف كنا أكثر حرصا على المحافظة على وحدة السودان، إلا أن المؤتمر الوطني بسياساته الخاطئة وممارساته المعيبة سيدعونا إلى مواجهته، وفقا لإستراتيجية معدة بشكل جيد، على حد تعبيره.  | ||||||||
| ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات