تهديدات باعتقال عبد الحليم قنديل .. وكفاية تقول خلع مبارك هو الحل

25-01-2011

قام أحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بالتهديد المباشر للدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق والقيادي بحركة كفاية بالاعتقال إذا شارك غداً في فعاليات يوم الغضب وقد حمل التهديد صيغة النصيحة باعتبارهم يخشون عليه مما قد يحدث غداً ! ويخشون علية من رد فعل الأمن مما يفعله قنديل من تحريض الجماهير على الثورة ونصحوه بان يظل في بيته في هذا اليوم وهو ما رفضه قنديل مؤكداً انه لا يخشى الاعتقال وانه يعرف جيداً أن الحرية لها ثمن يجب دفعه وان كسب حرية الشعب المصري هدف ترخص له أرواحنا.

ومن ناحية أخرى أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير ” كفاية “، في بيان لها عشية يوم الغضب في الـ 25 من يناير أنها وهى تستشعر خطورة ما آلت إليه أحوال مصر من انسداد سياسي، واحتقان اجتماعي، وفساد ينهش ثروة البلد، وتزوير يستأثر بالسلطة، واستبداد يدهس الحريات العامة، وتوحش في الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وتردى الخدمات والمرافق، والتدهور المتصل في مكانة مصر ودورها القيادي في أمتها، وتجريف استقلالها الوطني، ووضع مقدراتها – على غير إرادة أبنائها – في خدمة مصالح العدو الأمريكي – الصهيوني .

وحركة ” كفاية ” إذ تستشعر خطورة المأزق الذي قادتنا إليه سياسات نظام الفساد والاستبداد والتبعية، وإذ تؤكد على أولوية الحل الوطني الديمقراطي الاجتماعي، وإذ تحيى تحرك وبسالة طلائع الثورة الشعبية المصرية في يوم الغضب ( 25 يناير )، فإنها تدعو كافة القوى الحية إلى مواصلة الكفاح الشعبي، وإلى التقدم على طريق المقاومة السلمية والعصيان المدني، وإلى حشد الجهد الوطني العام من أجل :

1- الإنهاء السلمي للحكم الديكتاتوري المملوكي، و خلع مبارك ونظامه ، وإفساح المجال لحكم انتقالي برئاسة جديدة وحكومة ائتلاف وطني جامع .

2- حل مجالس الشعب والشورى والمحليات المزورة بالكامل، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، والإعداد لدستور شعبي ديمقراطي جديد يجرى إقراره ـ في نهاية فترة الانتقال ـ بجمعية تأسيسية منتخبة .

3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والقوانين سيئة السمعة، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء، وإدارته التامة لكافة مراحل وأنواع الانتخابات والاستفتاءات العامة، ومحاكمة المسئولين عن جرائم التزوير والتعذيب .

4- وقف برنامج الخصخصة، واسترداد ثروة الشعب المنهوبة، وتنفيذ حكم القضاء العادل برفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه شهريا، وصرف إعانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الأجر، وخفض أسعار الأدوية والأغذية والطاقة والخدمات الأساسية، وضمان إيجارات عادلة للأراضي الزراعية والمساكن، ووقف مسلسل طرد الفلاحين المستأجرين من أراضيهم .

5- طرد سفير العدو الصهيوني، ووقف تصدير البترول والغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء اتفاق الكويز، وإلغاء الالتزام بقيود ما يسمى ” معاهدة السلام “، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته المسلحة، والخروج من التبعية المزمنة للسياسة الأمريكية، ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، واتخاذ كافة التدابير المتاحة لحفظ حقوق مصر الثابتة غير القابلة للتصرف في مياه النيل .